صرح المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأن هناك استراتيجية جديدة لإدارة المناطق الصناعية القائمة وعددها 133 منطقة وما يستجد من مناطق أخرى في كافة محافظات الجمهورية بمنظور جديد طبقا لأعلى المعايير العالمية لرفع كفاءتها وصيانتها ووضع مراكز تدريب متخصصة بها، موضحا أن مجلس أمناء كل منطقة صناعية سيتولى تحديد الاحتياجات من تخصصات العمالة المدربة والمناهج التدريبية المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل منطقة من العمالة الفنية المدربة طبقا لاحتياجات الصناعات الفعلية القائمة بكل منطقة.

وأضاف أن تطوير التدريب الفني وتوفير العمالة المؤهلة يأتي على رأس أولويات وزارة التجارة والصناعة لمجاراة النمو الصناعي الكبير وتلبية احتياجات الصناعة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الهيئة صباح اليوم خلال فعاليات الجلسة الثالثة للملتقى السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية حول استراتيجية الارتقاء بخطط التنمية المستدامة للمدن الصناعية، الذي تم تنظيمه من قبل شركة "سي اس ار ايجيبت" بحضور د. شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والمشرف على برامج التنمية بوزارة التجارة والصناعة والمهندس عبد العال حسني، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأدار الجلسة المهندس أسامة عثمان، مدير شركة التنمية الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية، وسط حضور كوكبة من المسئولين وخبراء الصناعة ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الشركات وجميع المهتمين بالعمل التنموي في مصر. 

وقال عبد الرازق إن المسئولية المجتمعية للشركات هي عمل أخلاقي مستمر ومشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للعاملين وأسرهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل.

وقد أظهر التطبيق العملي أن كثيرا من قادة وأصحاب الشركات يرغبون في المشاركة المجتمعية وينظرون إلي العملية الاقتصادية على أنها نشاط اجتماعي ووطني وإنساني يهدف إلي التنمية والمشاركة في العمل العام.

 وصرح عبد الرازق بأنه انطلاقا من الدور الذي تلعبه الحكومة المصرية في تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة للقطاع الصناعي، الذي يعد المحرك الرئيسي لتحقيق التحول في الاقتصاد القومي، كان الاهتمام بترجمة هذا التوجه إلى خطوات واجراءات من خلال إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.

وأوضح أن في هذا الصدد قامت الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، أهمها إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، الذي بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما وفقاً لتقارير البنك الدولى لتكون 7 أيام فقط بنظام الإخطار للمشروعات قليلة المخاطر و30 يوما للمشروعات عالية المخاطر، وكذلك اختصار الإجراءات من 7 إلى 3 إجراءات أساسية فقط، بالاضافة إلى إصدار قانون توحيد ولاية الأراضى الصناعية والذي بموجبه سوف يتم نقل ولاية الأراضى الصناعية في كافة المحافظات لتكون تحت ولاية جهة واحدة فقط وهي هيئة التنمية الصناعية وما سيستتبعه ذلك من سهولة وسرعة تخصيص الأراضي الصناعية.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه تم توفير 28.5 مليون م2 أراضٍ صناعية مرفقة فى كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 حتى ألان وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية من أجل التغلب على مشكلة ندرة الأراضي الصناعية.

وأكد عبد الرازق أن برنامج المطور الصناعي نجح في جذب القطاع الخاص للاستثمار الصناعي وتطوير 42 مليون م2 في مناطق صناعية مستدامة، تم هذا من خلال 12 مطورا صناعيا من القطاع الخاص في 3 مدن، وفي عام 2017 واستكمالاً للنجاح السابق لبرنامج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، قامت الهيئة بطرح 8 ملايين م2 لمطوري القطاع الخاص للبدء في إنشاء مناطق صناعية مستدامة جديدة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 أولت اهتماما كبيراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر المحرك الأساسي للنمو الصناعي، ولهذا فقد قامت الهيئة بإنشاء 4 مجمعات صناعية ضمن مشروع إنشاء 22 مجمعا صناعيا متخصصا في كافة المحافظات، كما انه جارٍ العمل على إنشاء 13 مجمعا صناعيا بما يقرب من 4000 وحدة تستهدف خلق أكثر من 42 ألف فرصة عمل مباشرة ضمن المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وطرحها بحق الانتفاع.

ومن خلال مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص" يستطيع المستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل فورا وبتمويل بنكي بفائدة متناقصة.

كما لفت إلى إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي والتي يتوفر بها حوالي 4900 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية فى كل محافظات الجمهورية، فضلا عما توفره الخريطة من بيانات لها عظيم الأثر في جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة .

وقال رئيس الهيئة إنه لضمان السرعة والدقة في أداء الخدمات المقدمة للمستثمر الصناعي،  تسعى الهيئة إلى ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال أكبر الشركات العاملة في هذا المجال.