عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر؛ لمناقشة الأدوات التنفيذية لعلاج العجز والزيادة في المعلمين والإخصائيين، بمشاركة مسئولي إدارة التنسيق ومسئولي الإحصاء على مستوى الجمهورية. 

من جهته أكد الدكتور محمد عمر مدير صندوق تمويل ودعم المشروعات التعليمية ورئيس لجنة علاج مشكلات المعلمين أن الورشة تهدف إلى بحث الكثير من الموضوعات الخاصة بالسادة المعلمين، وعقد لقاءات مع مسئولي التنسيق بالمحافظات لبحثها ميدانيًا، مشيرًا إلى أن الورشة خلصت إلى العديد من التوصيات الهامة، والتي ستساهم في التغلب على الكثير من المشاكل التي تواجه المعلمين، وذلك في إطار خطة العمل التي تنتهجها الوزارة لمشاركة كل الأطراف التنفيذين لوضع إطار موحد يعمم على جميع المديريات التعليمية بناءً على تكليفات الدكتور الوزير؛ للاستعداد الكامل للعام الدراسي القادم، والذي سيشهد العديد من الإجراءات التي تهدف إلى رفع معدل الرضا والاهتمام بالسادة المعلمين.

ومن جانبها، أوضحت نادية عبد الله مدير عام الإدارة العامة للتنسيق العام بالوزارة أنه لأول مرة يتم التعاون والترابط بين الإدارات في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، لافتة إلى أنه بعد ثلاثة أيام من العمل والتعاون المشترك تم الوصول إلى كيفية استخدام كل الموارد البشرية المتاحة بالفعل لسد العجز، ومحاولة معالجة سوء توزيع المعلمين لكل محافظة على حدة وبجميع المدارس التي تتبعها.  

وتابعت عبد الله أنه جار رفع مذكرة بنتائج الورشة وتوصياتها على رئيس لجنة بحث المشكلات التي تواجه المعلمين؛ للعرض واعتمادها من الدكتور الوزير؛ للموافقة على بدء التنفيذ.

كما شارك الدكتور محمد جاد مدير تغيير المسمى الوظيفي بالأكاديمية المهنية للمعلمين بورشة العمل، حيث قام بالإجابة عن كثير من تساؤلات المشاركين الخاصة بالمسمى الوظيفي. 

وفى سياق متصل أشار محمد صديق مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة إلى أن الورشة قدمت العديد من الأجوبة عن الأسئلة المختلفة للمتدربين، وتم تجميع بعض التوصيات التي تهدف إلى حل أى مشكلات تواجه المعلمين، وتم الموافقة عليها من قبل التنسيق العام والإحصاء ومسئولي التنسيق والأكاديمية؛ لرفعها للوزير  وتعميمها على جميع المديريات.