رئيس مجلس الادارة
عمــر أحمــد ســامي
رئيس التحرير
طــــه فرغــــلي
«النواب» يوافق على تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017 .
وفيما يخص الموازنة العامة للدولة، كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة عن زيادة قيمة التعديلات التي أجريت على الاستخدامات بنحو 6ر158351 مليون جنيه، وهو ما رفع الربط المعدل ليبلغ 3ر1414512 مليون جنيه.
وبحسب التقرير، استأثر الباب الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالجانب الأكبر من التعديلات التي أجريت على تقديرات أبواب الاستخدامات كل على حده، حيث بلغت نحو 45 في المائة، بقيمة بلغت نحو 1ر71335 مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن التعديلات التي أجريت على الباب الخاص بشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بلغت نحو 6ر18 في المائة بقيمة نحو 29531 مليون جنيه، فيما بلغت التعديلات على الباب المتعلق بالفوائد نسبة 5ر15 في المائة بقيمة بلغت نحو 5ر24496 مليون جنيه.
ونوه التقرير بأن التعديلات على الباب الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بلغت نحو 11 في المائة بقيمة نحو 4ر17520 مليون جنيه، فيما وصلت نحو 4 في المائة فيما يخص باب الأجور والتعويضات بنحو 9ر6205 مليون جنيه، ونحو 3 في المائة بالنسبة للمصروفات الأخرى بقيمة نحو 6ر4883 مليون جنيه، و7ر2 في المائة فيما يتعلق بالباب الخاص بشراء السلع والخدمات بنحو 1ر4279 مليون جنيه.
وأفاد التقرير بأن مصادر تمويل التعديلات التي أجريت بالزيادة على الاستخدامات جاءت من زيادة إيرادات الضرائب بنحو 3ر48641 مليون جنيه لتغطية 7ر30 في المائة من محصلة التعديلات، وتمثل تلك الزيادة نحو 2ر11 في المائة من نسبة اعتمادها الأصلي؛ فضلا عن زيادة الإيرادات الأخرى بنحو 1ر29431 مليون جنيه لتغطية نحو 6ر18 في المائة من محصلة التعديلات، وتمثل تلك الزيادة نحو 5ر12 في المائة من اعتمادها الأصلي.
ولفت التقرير إلى أن مصادر تمويل التعديلات التي أجريت بالزيادة على الاستخدامات جاءت كذلك من زيادة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو 4ر62301 مليون جنيه لتغطية نحو 4ر39 في المائة من محصلة التعديلات، حيث تمثل تلك الزيادة نحو 8ر10 في المائة من اعتمادها الأصلي.