انتقل فريق من النيابة الإدارية، برئاسة حلمي حسين - رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، لمقر المتحف المصري الكبير وذلك لمعاينة آثار الحريق الذي اندلع وذلك لسؤال كافة المسئولين بالمتحف.

وقد تبين من المعاينة أن الحريق قد اندلع في الشدات الخشبية للسقالات المثبتة لتجهيز الواجهة الخارجية للناحية الغربية الخلفية للمبنى حوالي الساعة 12.30 ظهراً وقت الراحة الرسمية لكافة العمال، وامتدت النيران لكامل الواجهة واحترقت الجهة الخارجية الغربية للواجهة، وأن الحريق أدى إلى تلف الطبقة العازلة المثبتة على الخرسانة ومجاري التكييف المعدنية وخراطيم الوصلات الكهربائية وتهشم زجاج الواجهة وأن مساحة الجزء المحترق 30 متر مربع ، بينما لم يصب أي من العاملين أو المتواجدين بالموقع بأية إصابات من جراء الحادث.

وكشفت المعاينة عدم تأثر الجهة الداخلية للواجهة وخلو قاعة المتحف من أية قطع أثرية، وأن المكان لا يضم سوى قطعتين أثريتين تبين سلامتهما بالكامل وعدم تأثرهما بالحريق ، الأولى هي تمثال للملك رمسيس الثاني وموجود بالبهو الخاص بمدخل المتحف ويبعد عن مكان الحريق حوالي 102 متر تقريبا ،ً  والثانية هي تمثال عمود مريت بتاح وموجود داخل صندوق خشبي جوار تمثال رمسيس، وأن باقي القطع الأثرية التي يجري تجهيزها للعرض موجودة بقاعة أخرى بمعمل الترميم و تبعد ما لا يقل عن 400 متر عن مكان اندلاع الحريق.

واستمعت النيابة لأقوال رئيس اللجنة الفنية من الهيئة الهندسية والمشرفة على المتحف والتي قدمت تقريرها الشامل عن الواقعة للنيابة ، كما سألت النيابة كافة المسئولين بالمتحف ، وجاري استكمال التحقيقات والعرض على المستشارة فريال قطب - رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.