قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إن مذكرة التفاهم المشتركة التي وقعتها مصر وأوغندا اليوم الثلاثاء، تستهدف تعزيز أنشطة الاستثمار الصناعي والترويج للمناطق الصناعية بالبلدين.
وأضاف قابيل - في تصريح على هامش توقيع عدد من مذكرات التعاون بين مصر وأوغندا - أن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار الأوغندية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والخبراء المتخصصين في هذا المجال، كما تستهدف تبادل المعلومات الاقتصادية حول فرص الاستثمار الصناعي والترويج للمناطق الصناعية بمصر وأوغندا.
ولفت إلى أن المذكرة تستهدف أيضاً دعم التعاون بين البلدين في مجال التدريب من خلال تنفيذ برامج تدريبية في المجالات الصناعية الهادفة إلى تحسين أداء الإدارة الصناعية والمهارات الفنية للعاملين والفنيين، وكذلك تشجيع تبادل الزيارات بين المختصين في مجال إنشاء وإدراة المناطق الصناعية وعقد لقاءات وندوات بين رجال الأعمال بالبلدين لتبادل الآراء حول إمكانيات تطوير الصناعة والاستفادة من التطورات العلمية الراهنة.
وأشار قابيل إلى أن مذكرة التفاهم تشجع الاستثمارات الصناعية ذات المنفعة المتبادلة للجانبين وخلق مناخ ملائم للاستثمار، كما تسهم في توفير المعلومات المتعلقة بالإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية، إلى جانب أنها تسهم في اتخاذ إجراءات تبادل الخبرات والوعي المتبادل لمجتمع الأعمال وتحسين بيئة ومناخ الأعمال، موضحا أن المذكرة تعمل أيضا على تشجيع قيام مجالات تعاون جديدة في قطاع الاستثمار الصناعي بالبلدين.
وأشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم دخلت حيز النفاذ مباشرة عقب التوقيع عليها، لافتاً إلى أنها سارية لمدة عام واحد وتجدد تلقائياً وفقاً لرغبة الجانبين.