اعلنت بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء ان الانتخابات البلدية التونسية الاولى بعد ثورة 2011 اتصفت بانها "ذات مصداقية"، لكنها اسفت ل"ثغرات تقنية" ونسبة احجام كبيرة عن الاقتراع وخصوصا لدى الشباب.

وقال رئيس البعثة لمراقبة الانتخابات في تونس ونائب رئيس البرلمان الاوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو "تمكن الناخبون التونسيون يوم 6 مايو 2018 من التعبير عن خيارهم بكل حرية عبر انتخابات ذات صدقية".

والاحد، توجه فقط ثلث الناخبين التونسيين من مجموع 5،3 ملايين مسجلين الى صناديق الاقتراع في انتخابات شهدت عزوفا جليا من قبل الشباب.

ولاحظ كاستالدو ان الانتخابات "شهدت نسبة اقبال متواضعة نسبيا يتعين استخلاص بعض الدروس منها. وتعد المشاركة الضعيفة للشباب خصوصا مصدر قلق".

ويرى محللون ووسائل اعلام تونسية ان عزوف الشباب شكل "نقطة سوداء" و"عقابا" للطبقة السياسية والاحزاب.

وقدرت بعثة الاتحاد الاوروبي ان اقل من ربع الشباب ممن تراوح اعمارهم بين 18 و21 عاما سجلوا اسماءهم للاقتراع.

لكن كاستالدو تابع في مؤتمر صحفي "ستساهم هذه الانتخابات في تجذير الديمقراطية على المستوى المحلي وهي تشكل خطوة تاريخية نحو ارساء اللامركزية المكرسة في دستور 2014".

وصادق البرلمان نهاية ابريل الماضي على قانون الجماعات المحلية الذي يمنح البلديات للمرة الاولى امتيازات مجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.

وأقر المسؤول الاوروبي بأن الانتخابات "كانت مشوبة ببعض الثغرات التقنية" وخصوصا الحملات الحزبية التي كانت "بالكاد مرئية" والتغطية الاعلامية "المتوازنة ولكن الضعيفة" بسبب الاجراءات المعقدة التي فُرضت على وسائل الاعلام لجهة توزيع فترة البث بين المرشحين.

وارسل الاتحاد الاوروبي نحو 124 مراقبا توزعوا الاحد على 537 مكتب اقتراع.