أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، أمس الثلاثاء، أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به، بأكثر من 2 مليار جنيه إلى جلسه 3 يوليو للاطلاع.

وبعد مرور قرابة 235 يومًا على هروب العادلي، بعد حكم سجنه 7 سنوات، في قضية "فساد الداخلية"، وأعلنت الداخلية هروبه وعدم معرفتها بمكان اختفائه، بعدما صدر حكمان ضده في قضيتي الفساد وسخرة المجندين بإجمالي 10 سنوات عقوبة، وتمت محاكمته في 7 قضايا تم انقضاء 6 منها بالبراءة والتصالح ولم يتبقَ سوى قضية فساد الداخلية التى تعاد محاكمته فيها من جديد بعد قرار محكمة النقض فى يناير 2018.

وفي 5 ديسمبر 2017 أعلنت الداخلية خبرا مقتضبا بالقبض على حبيب العادلي، وقالت في بيان رسمي: «بعد التحقق من مكان العادلي، وإخطاره بالحكم، تقدم لتنفيذ الحكم الصادر بحسبه».

ونستعرض لكم خلال التقرير التالي، أبرز القضايا التي أدين فيها العادلي:

تغريم العادلي 2 مليون جنيه 

في فبراير 2014، أيدت محكمة النقض حكمًا ضد "العادلي" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية "سخرة المجندين"، وقضى العادلي حكم السجن بالفعل خلال حبسه احتياطيا، كما قضت بتغريمه مليونين و7 آلاف جنيه.

سجنه 12 سنة 

في يونيو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة العادلي من التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ، بعدما قضت محكمة جنايات الجيزة، بسجنه 12 سنة، وتغريمه بتهمتي التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ.

براءته من قتل المتظاهرين 

في نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة العادلي و6 من مساعديه في اتهامهم بقتل المتظاهرين.

اللوحات المعدنية

في فبراير 2015، برأت محكمة جنايات القاهرة، العادلي وأحمد نظيف من اتهامهما بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بقضية "اللوحات المعدنية".

إلغاء التحفظ على أمواله 

في مارس 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة العادلي من تهمة الكسب غير المشروع، وألغت قرار التحفظ على أمواله.

حبسه شهرا 

في ديسمبر 2016، برأت محكمة جنح مستأنف العجوزة، العادلي بعد قبول المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه شهرا لاتهامه بعدم تنفيذه حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل.

السجن 7 سنوات 

في أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة العادلي، وقياديين بوزارة الداخلية، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألفا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا متضامنين في قضية "فساد الداخلية".

إلغاء تغريمه 

في مارس 2018، قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" في قضية "قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

قبول الطعن

في 11 يناير 2018، قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر محمود بريك، بقبول طعن حبيب العادلي و10 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد في قضية «الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.