أكد الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن مصر قطعت شوطا كبير في خطوات الإصلاح الإداري ، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية قوية داعمة لتلك الخطوات .

جاءت تصريحات د. صالح الشيخ في كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد في اللقاء الأول من سلسلة لقاءات الممارسات الإدارية الناجحة والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان " استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية" .

 وشدد د. صالح الشيخ على أن هناك نماذجا عربية ناجحة في مجال العمل الإداري وكفاءات يجب تسليط الضوء عليها والاستفادة من تجربتها ، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية لتحقيق أفاق التنمية المنشودة .

وأضاف رئيس الجهاز أن إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016 تضمنت عددا من الأهداف التي تركز على تطوير وتحديث ورفع كفاءة الجهاز الإداري، من خلال تحقيق الشفافية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية والجودة، ويخضع للمساءلة ويُعلي من رضاء المواطن بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية.

وأوضح د. صالح الشيخ أن خطط الدولة في سبيل تحقيق تلك الأهداف تقوم على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في تقديم كافة الخدمات للمواطنين، والوصول بتلك الخدمات إلى مستويات متميزة من خلال مؤشرات قياس محددة في أطر زمنية واقعية  .

وأشار د. صالح الشيح إلى تجربيتن رائدتين في هذا المجال تتمثل الأولى في تسجيل المواليد والوفيات المميكن والثانية في تجربة المنظومة الإلكترونية في إعداد ومتابعة البيانات والمؤشرات المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، ومن ثم تيسير عملية الربط بين الجهات المختلفة في الدولة والارتقاء بمنظومة دعم اتخاذ القرار.

كما قال رئيس الجهاز إنه يتم العمل حاليا من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وإنفاذ القانون، وتبني سياسات تحقق الإدارة الرشيدة والحوكمة .