أقام حميدو جميل البرنس المحامى دعوى بمجلس الدولة لمطالبة إسرائيل بسداد ما يتخطى 500 مليار دولار قيمة تعويضات مستحقة لمصر، لقيام إسرائيل بسرقة الثروة المعدنية المصرية والآثار أثناء احتلالها سيناء.

 واستند «البرنس» فى دعواه على قرار صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم  3175  بجلستها رقم 28 بتاريخ 17 ديسمبر لسنه 1973   وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة فى أكتوبر 1997، والذي يلزم إسرائيل بتعويض مصر  بالتعويض العيني عن 279 مليون برميل نفط و70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأضافت الدعوى أن تلك الكميات موثقة بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، استولت عليها إسرائيل  خلال فترة احتلال سيناء والتعويض المادي يصل إلى 12.235 مليار دولار ( حسب أسعار الطاقة وقتها ) ويتخطى مئات المليارات بالأسعار الحالية، بخلاف سرقتها للقطع الأثرية والتي لا تقدر بثمن .

 وذكر حميدو جميل المحامى أنه بوجود حق للدولة المصرية وللمواطنين المصريين في استعادة تلك الأموال التي حصلت عليها إسرائيل بدون وجه حق وبدون سند قانوني أثناء احتلالها شبه جزيرة سيناء،  وامتناع وزارة الخارجية على المطالبة بتلك الحقوق المشروعة لمصر هو قرار أدارى سلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لأحكام القانون الدولي لإلزام إسرائيل بتحمل مسئوليتها القانونية بسداد مديونياتها لمصر مع سداد تعويضات مادية و عينية توازى قيمة ما استولت عليه،  كما طلب التحفظ على الأموال الإسرائيلية الموجودة في مصر لحين استعادة الحقوق المصرية.