قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 116 لسنة 59 قضائية بعدم اختصاصها نوعياً بمحاكمة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات لعدم شغله إحدى وظائف مستوى الإدارة العليا، وأمرت المحكمة بإحالة القضية بحالتها إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة المالية للاختصاص.

وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أكدت أن عصام محمد عارف، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لم يقم بإمساك الدفاتر والسجلات، مما ترتب عليه وجود نقص وقصور في تدوين بعض البيانات بالمخالفة لقرار مساعد وزير العدل رقم 7 لسنة 13 بشأن إمساك الدفاتر والسجلات

وتبين أن المحال لم يراع الحيدة في توزيع العمل وعدم توزيع ثمة أعمال على بعض الأعضاء القانونيين، بينما أسند للبعض الآخر أعمالا تزيد كثيراً عما أسند لزميله، بالإضافة إلى عدم مراعاته الأقدمية وكفاءة وخبرة الأعضاء لمباشرة بعض القضايا