رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


التحقيق مع تاجرين بالوكالة استوليا على 20 مليون جنيه من الأهالي بالنصب

10-5-2018 | 12:11


تواصل نيابة بولاق أبو العلا تحقيقاتها الموسعة في اتهام تاجرين في الوكالة بالاستيلاء على ما يقرب من 20 مليون جنيه بالاحتيال والنصب من الأهالي.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الواقعة بدأت بتلقي بلاغ من 4 ضحايا يتضمن النصب عليهم في مجال توظيف الأموال من أحد تجار الوكالة يدعى «سمير.و»، تاجر ملابس، حيث كان من الأشخاص الذين يعرفون بسمعتهم الطيبة في المنطقة، وكان معتادًا على تشغيل أموال المواطنين مقابل نسب ربح معتادة كل شهر تصل إلى 4000 جنيه.

وأضاف الضحايا أن اطمئنانهم إليه ومعرفتهم به ساعدهم على دفع كل ما يمتلكون للمشاركة معه في تجارته، خصوصًا أنه من الأشخاص الرابحة في مجال تجارته وتكبر تجارته كل عام، وبالفعل توجهوا إليه واتفقوا معه على إعطائه الأموال حيث أعطى الأول له مبلغ 4 ملايين جنيه، والثاني مليون و200 ألف جنيه، وآخر مليون و400 ألف جنيه، والرابع مليون و800 ألف جنيه، واتفقوا على تشغيلها مقابل أرباح تتراوح من 4000 حتى 10000 جنيه شهريا، وإذا أرادوا استعادة أموالهم الأصلية في أي وقت سيتمكنون من ذلك.

وأكد الضحايا أنه استمر على هذا الوضع ما يقرب من عامين وثلاثة أشهر ملتزمًا بسداد الفوائد والأرباح لهم حتى تقاعس عن إعطائهم النسبة المتفق عليها منذ ما يقرب من 8 أشهر، ولجؤوا إليه عدة مرات للتفاوض معه، وكان يطلب منهم الصبر عليه لمدد متفاوتة، حتى يعطيهم النسبة أو استراداد أموالهم، حتى استمر الوضع على ما هو عليه ورفض أن يرد الأموال، وعلموا من مصادر مقربة أنه يعاني أزمات مالية، نتيجة توظيف الأموال.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة أمام النيابة ووعد بسداد الأموال وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية، ولكن بمجرد أن تم إخلاء سبيله وفحص ملفه في قسم شرطة بولاق أبو العلا، وجد أن هناك بلاغا آخر ضده من 9 مواطنين يتهمونه فيه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم التي تصل إلى 14 مليون جنيه، بالاشتراك مع تاجر آخر يدعى محيي.م»، بالوكالة، وأنه صادر له قرار ضبط وإحضار، وعلى الفور تم فتح تحقيق جديد معه لتكرار الواقعة، وعدم مقدرته على السداد، وتم حبسهما 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ووجهت إليهما النيابة تهمة النصب على المواطنين بطرق الاحتيال، عن طريق مجال توظيف الأموال، كما تبين أن المتهم الأول يمتلك أسهمًا في البورصة وأنها في معدل هبوط منذ فترة، مما تسبب له في خسائر فادحة وأنه لم يمتلك ما يسد مديونايته، وطلبت النيابة التحري عن الواقعة، والكشف عن وجود ضحايا آخرين من عدمه.