تقرير: أشرف التعلبى - محمود أيوب

أثار قرار غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بوقف صرف المعاشات لذوى الاحتياجات الخاصة لمن سبق لهم الحصول على سيارات مُجهزة، غضبهم، وطالبوا بضرورة التراجع عن القرار، لأنه – بحسبهم - مُخالف لحقوقهم الدستورية والقانونية، ويتناقض مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بهذه الفئة خاصةً بعد أن أطلق عليهم مسمى ذوى القُدرات الخاصة، إلى جانب أن السيارة المُجهزة بمثابة جهاز تعويضى يساعدهم على التحرك وليس مؤشرا على أنهم من الأغنياء.

عدد من نواب البرلمان ساندوا ذوى الاحتياجات الخاصة، وقدموا بيانًا عاجلًا لرئيس مجلس النواب د. على عبد العال، دعوا فيه إلى ضرورة التراجع عن هذا القرار، وطالبوا الوزيرة بمُراجعة المعايير الخاصة بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة الذين تسلموا سيارة مُجهزة.

وتعليقًا على إلغاء المعاش، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى فى تصريح خاص لـ»المصور» إن النائب الموقر مصطفى بكرى الذى تقدم بطلب لرئيس مجلس النواب لإلغاء القرار له منا كل الاحترام والتقدير، لكن القانون واللوائح لا تتيح لمن يمتلك سيارة مُسجلة باسمه فى المرور بمئات الآلاف، أن يحصل على ٣٥٠ جنيها شهريا.

من جانبها، أوضحت هدى الأنشاصى، عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعى لجمعيات ومؤسسات المعاقين، أن «السيارة بالنسبة للمعاق الحركى جهاز تعويضى وليست رفاهية»، مضيفة: أن النقطة الثانية أنه من المفترض زيادة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وليس تقليص هذه الحقوق.. فهل من أجل زيادة حق يتم إهدار حق آخر؟، ولو تم تقسيم احتياجات المعاقين فهى لها جوانب مختلفة، كل اتجاه لا يتوازى مع الاتجاه الآخر، وبالتالى لا يمكن إهدار أى من هذه الحقوق.. فالحصول على معاش لا يتعارض مع الحصول على سيارة، فهى حقوق مختلفة وليست متوازية.

وأضافت «الأنشاصى» إنه يمكن إيقاف معاش ذوى الاحتياجات الخاصة عندما يشترى سيارة طاقتها أكبر من (١٦٠٠سى سى)، وبالتالى نحتاج هنا لتقنين الوضع من نوع السيارة وسنة الصنع والإمكانيات، وليس لإلغائه مطلقا، ولابد من أن يتم تحديدها بمعايير معينة ليتم تقنينها، فمثلا كيف بشخص «استلف فلوس» سيارة ليستطيع الحركة بها نقوم بإيقاف المعاش الخاص به، من المفترض أن يتم ربط معاش ذوى الاحتياجات الخاصة بعمله ودخله، وليس بامتلاكه لسيارة أو لا، فهناك أشخاص ليس لديهم مصدر دخل إلا المعاش.. وللمعاش أبحاثه المستقلة التى توضح مدى أحقية الشخص للمعاش أو لا.

وأشارت عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعى لجمعيات ومؤسسات المعاقين، إلى أنه ليس هناك إحصائيات أو أرقام توضح عدد الذين تم إيقاف معاشهم، ولا نستطيع معرفة هذه الأرقام، لأن هذه القرارات تمت بقرار مكتبى، ورغم أن القرار تم تطبيقه على أرض الواقع، إلا أنه ليس هناك حصر فعلى.

مضيفة: على الدولة أن تنظر لذوى الاحتياجات الخاصة بشكل كامل مُتكامل، بأن يتم وضع السيارة للمعاق الحركى، على اعتبار أنها جهاز تعويضى وليس رفاهية، متسائلة: إلى أين نريد الوصول بذوى الاحتياجات الخاصة، هل بأن يظل الشخص ذو الإعاقة فى بيته ويقفل بابه عليه؟

بينما قال أبو اليزيد رزق، منسق رابطة المعاقين بشبرا، إن «المعاش الذى يُقدر بنحو ٣٢٣ جنيها لا يغنى ولا يثمن من جوع». وتسأل «رزق» ماذا نفعل مع الدولة التى تسلب حقوق المعاق، التى التزمت به فى اتفاقية دولية، وتعهدت بتوظيفهم وتوفير السكن والتعليم لهم، مطالبًا نواب مجلس النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة بتوضيح موقفهم تجاه قرار «والى».