أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، محاكمة 53 متهمًا من بينهم القيادي الإخواني المتوفى محمد كمال، و52 من أعضاء الجماعة في القضية رقم 185 لسنة 2016، وهم المتهمون فيها بتكوين عصابة مسلحة للتعدي على المنشآت العامة والعسكرية، واستهداف أفراد الشرطة والجيش إلى جلسة 15 مايو.

جاءت الاتهامات في أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وغيرها من الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة، وتولّى المتهمون قيادتها تحت مسمى العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم.

وضمت قائمة المتهمين: عرفة علي محمد علي، وأسامة فكري عباس، وبسام محمد سليمان، وسيد أبي الحسن محمد، وأمير محمد عبد السيد، وكريم صادق سعد، وأسامة مصطفى محمد، ومصطفى صلاح الدين همام، والسيد محمد السيد، وصفوت إبراهيم أحمد، ومحمد عبد الحكم علي، وصلاح محمد بسطاوي، ومحمد شكري إبراهيم، ورجب منصور محمد، ومحمد علي أنور، ويوسف السيد فرج، وإبراهيم محمد العزب، وأحمد محمد عبد الله، وعامر مصطفى حسن، وعلي حسن علي، وعبد الله رأفت أحمد، وعبد الرحمن رأفت أحمد، ومحمد هشام سيف الدين، والسيد إبراهيم محمد، وأحمد رضا نصر، ومحمد بسيوني عطية، وبلال أحمد حسين، ومحمد خالد محمد، وإسلام أحمد خميس، وعبد الرحمن شكري إبراهيم، وعبد المؤمن نصر قطب، وأحمد مصطفى عبيد، ومحمد أحمد محمد، ووائل حامد جابر، وأنس مجدي منير، ويوسف نجاح الدين، ويحيى عبد المنعم محمد، ومحمود إسماعيل علي، وعبد الرحمن علي عبد العظيم، وإسلام محمد السيد خلاف، وأحمد الشحات هاشم، وحسام حسن حسين، وأدهم أيمن علي، ومحمد علي توفيق.

ووجهت النيابة اتهامات لباقي المتهمين، بالانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين باقتحام جراج إحدى شركات البترول، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه وتهديهم بالأسلحة النارية، وإشعال النيران في عدد من السيارات الموجودة بالجراج.