قال محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد إن 3 آلاف و80 مواطنًا تقدموا بطلبات لتقنين أراضي الدولة التي استغلوها، وذلك للجنة تقنين الأراضي واسترداد حق الشعب.

وطالب محافظ السويس - خلال اجتماعه اليوم الخميس مع عدد من قيادات المحافظة - بسرعة الانتهاء من إدخال الملفات وإجراءات الفحص والمعاينة في موعد أقصاه أول يونيو المقبل، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين اللجان وبذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء مدة التقنين.

ووجه المحافظ مديري التخطيط العمراني والأملاك بإجراء حصر للأراضي التي تم استردادها عن طريق الإزالات والمزادات السابقة بإعادة تخطيطها وتخصيصها وإيجاد الأسلوب الأمثل للاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه تم سحب 146 قطعة أرض لم يسدد أصحابها المتأخرات المالية المستحقة عليهم لصالح للدولة، كما تمت إحالة 51 مواطنًا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتقاعسهم عن السداد، لافتًا إلى أنه تم سداد مديونيات 52 محلًا من إجمالي 90 محلًا تم غلقها خلال الفترة الماضية لعدم سداد المتأخرات المالية.

وأكد المحافظ أهمية مشاركة أعضاء برلمان الشباب بالسويس في منظومة تقنين الأراضي ومشاركتهم في لجان التقنين على أرض الواقع لاكتساب الخبرة والمشاركة الفعالة، معربًا عن شكره للجيش الثالث الميداني ومديرية الأمن ورؤساء الأحياء على الجهد المبذول من أجل عودة الانضباط للشارع ورفع الإشغالات وإزالة التعديات خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات بالأحياء واستكمال باقي قرارات الإزالة.