أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن القضية السكانية باتت مسئولية الدولة وليست اهتماماً فقط، وذلك فى ظل متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن توقف هذا الاهتمام لمدة ٥ سنوات.
وأشار الوزير في كلمته خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الخميس، لإطلاق مشروع تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والمبرم بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الصحة والسكان والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع مؤسسة جون سنو الأمريكية والتي ستوف تقوم بالدعم الفني للمشروع، أن البداية الفعلية لبرامج السيطرة على الزيادة السكانية كانت في يوم ٢٤ يوليو ٢٠١٧ من محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس السيسي، ثم إطلاق الاستراتيجية السكانية المنضبطة بشعار "تنمية مصر طفلين وبس".
وأضاف أن كل الدراسات الإكتوارية الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل، تعتمد على الزيادات المتوقعة للسكان، حيث أن التوقعات تشير إلى وصول تعداد السكان في عام ٢٠٣٢ إلى ١١٨ مليون نسمة.
وأوضح وزير الصحة أن خطة تطبيق التأمين الصحي في محافظتي بورسعيد بتعداد ٥٥٠ ألف مواطن وجنوب سيناء بتعداد ٤٤٠ ألف مواطن، وذلك بتكلفة ١١ مليار جنيه مصري، منوهاً إلى أن أحسن معدلات لتنظيم الأسرة كانت في عام ٢٠٠٥.
وقال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، إن تعزيز دور تنظيم الأسرة في الدولة المصرية يعتمد على كيفية إدارة المعلومات، وإيجاد طرق مبتكرة للتواصل، وإنشاء وحدة للتنبؤ، فضلاً عن البحث العلمى وتصنيف شرائح المجتمع، للاستفادة باجراء رسائل توعوية للمواطنين فى ظل القياس والمتابعة والاستدامة والحوكمة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع تنظيم السكان، أن المشروع الجديد يهدف الى تعزيز خدمات تنظيم الأسرة ويستهدف ٩ محافظات في الصعيد، من خلال تعزيز برامج تنظيم الأسرة من حيث جودة الخدمات، وتعزيز بعض السلوكيات، وذلك بتمويل ٢٠ مليون دولار على ٥ سنوات، ويشمل تصميم منهج لتنظيم الأسرة يدرس في كليات الطب والتمريض، بالإضافة الى توزيع أجهزة كمبيوتر لوحية "تابلت" للرائدات الريفيات، إلى جانب اختبار وقياس الأداء قبل وبعد الحملات القومية وقياس نسبة مستخدمي وسائل منع الحمل.
هذا وقد كرم وزير الصحة والسكان المحافظات المتميزة من حيث عدد المنتفعات بوسائل تنظيم الأسرة في ٢٠١٧، حيث جاءت محافظة القليوبية في المرتبة الأولى بزيادة اعداد المنتفعات الى مليون و ٦٣ الف مقارنة بعام ٢٠١٦، حيث كانت ٩٤٥ الف، وجاءت في المرتبة الثانية محافظة الفيوم بعدد ٧٩٧ الف منتفعة مقارنة بعام ٢٠١٦، حيث كانت ٦٧٨ الف منتفعة.