يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، جلساته الأحد المقبل، بمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر.

ويناقش المجلس كذلك مشروع قانون مقدما من المهندس أحمد سمير وآخرين بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

ويأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 227 لسنة 1959 في شأن نظانم السفر بالسكك الحديدية، ومشروع قانون بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويحدد المجلس موعدا لمناقشة 16 طب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن: زيادة الارتفاعات داخل الحيز العمراني بمحافظات الجمهورية خاصة الدقهلية، وتطوير الوحدات الصحية بمحافظات الجمهورية، وتوزيع أراضي هيئة التنمية الصناعية بالمدن الصناعية الجديدة، وما تعرضت له البلاد من موجة ثلجية أثرت على محصول المانجو بالإسماعيلية، وكيفية مواجهة الأمطار والسيول، وتحويل المستشفيات المركزية لمستشفيات عامة، وآليات صرف معاش "تكافل وكرامة"، وتسويق المنتجات المصرية وتصديرها للخارج، وتطوير التعليم ما قبل الجامعي، وتوزيع مراقبي امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وتطوير المنظومة الصحية في البلاد، ونظام التعيين في بعض شركات البترول في محافظة بورسعيد، والرقابة على الصناديق الخاصة، والقضاء على محو الأمية، وتطهير وتطوير بحيرات مصر الشمالية.

وينظر المجلس مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أجنبية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي شمال سيناء البحرية وأبو سنان بالصحراء الغربية.. كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الأفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق التجاري بين حكومتي مصر والجابون.

ويستعرض مجلس النواب خلال جلسة الاثنين المقبل تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 41 اقتراحات برغبات حول مطالب وقضايا جماهيرية. 
ويواصل مجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء المقبل نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.