تأييد برلماني لرفع أسعار تذاكر المترو.. نواب: الهدف تطوير المرفق والخدمات.. والخسائر التي يحققها القطاع أوجبت تحريك الأسعار.. وسنناقش إضافة فئات جديدة للاشتراكات المخفضة
برلماني: رفع سعر تذكرة المترو لتطوير المرفق
والخدمات وليس رفاهية أو للربح
«نقل النواب»: سنناقش إضافة فئات جديدة لاشتراكات المترو
المخفضة بحضور «عرفات»
نائب: الخسائر
والحاجة للتطوير أوجبت تحريك أسعار تذاكر المترو
أكد برلمانيون أن قرار رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق الهدف الأساسي منه هو التطوير للمرفق والخدمات
المقدمة به وليس للربح للحفاظ عليه من الانهيار، وخاصة في ظل خسائر القطاع، موضحين
أن القرار تنفيذي اتخذته الحكومة وسيناقشونه في اجتماع مقبل بلجنة النقل بالمجلس
لبحث إضافة فئات جديدة للاشتراكات المخفضة.
كانت وزارة النقل قد قررت رفع سعر تذكرة المترو بدءا
من صباح اليوم ليصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات
ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ خمس جنيهات وركوب ثلاث مناطق أكثر من
16 محطة بـ سبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة
خمسون قرشا، دون المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
تطوير المرفق وليس للربح
اللواء أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال
إن قرار رفع سعر تذكرة المترو اتخذته وزارة النقل قبل عدة أشهر وقررت تأجيل تنفيذه
بعد مناقشات مع مجلس النواب حتى صدر القرار أمس، مضيفا أنه الهدف من المناقشات والتأجيل
أن تكون نسبة الزيادة بسيطة مع توفير راحة للراكب وتطوير الجهاز.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مرفق
مترو الأنفاق حضاري ومشروع عملاق يجب الحفاظ عليه من الانهيار وتردي الخدمات،
مضيفا أن زيادة التذكرة بمقدار 3 جنيهات هي زيادة مقبولة لأن الهدف منها تطوير
الجهاز والقطارات والخدمات المقدمة للراكب وليس للأرباح لكي لا ينهار المرفق مثلما
حدث في السكك الحديدية.
وأكد الخشب أن اللجنة ستناقش القرار مع وزير النقل
في اجتماع لها خلال الأسبوع المقبل لتوضيح خطته للتطوير والبحث عن مصادر تمويل
أخرى، مضيفا أن استغلال محطات المترو في
الإعلانات والتوسع في الأسواق التجارية وأكشاك البيع داخل المترو هو أمر
يحقق إيرادات إلى جانب سعر التذكرة للحفاظ على المترو والتوسع في إنشاء خطوط جديدة
وتحسين الخدمات المقدمة للراكب.
إضافة فئات
جديدة للاشتراكات المخفضة
فيما قال هشام
عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالنواب، إن قرار رفع سعر تذكرة المترو هو قرار حكومي
أصدرته وزارة النقل وليس للبرلمان دور فيه، مضيفا أن اللجنة كانت قد ناقشت في اجتماعات
ماضية مع وزير النقل هشام عرفات كيفية إيجاد مصادر تمويل ملحة وضرورية لمنع انهيار
مرفق مترو الأنفاق.
وأوضح في تصريح
لـ"الهلال اليوم"، أن المترو مرفق عام يخدم ملايين المواطنين يوميا ورفع
سعر تذكرة المترو هو أحد البدائل التي طرحت لتطويره، مضيفا أن المناقشات السابقة
راعت ثلاث معايير وهي أن تكون الزيادة مقبولة وتتناسب مع المسافة المقطوعة مع
مراعاة البعد الاجتماعي جيدا في الزيادة وهو أمر تحقق في الزيادة الحالية التي
راعت الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وأشار عبد
الواحد إلى أن الزيادة يجب أن يقابلها خدمة تناسب السعر لكي يشعر الراكب بمقابل من
الخدمات من حيث انتظام حركة خطوط المترو والتوسع في تركيب التكييفات في القطارات
بعد الزيادة في الأسعار، مضيفا أن اللجنة ستجري غدا زيارة ميدانية إلى البحر
الأحمر تستمر لمدة ثلاثة أيام لتفقد عدد من الطرق والموانئ يعقبها اجتماعا لمناقشة
قرار رفع أسعار التذاكر.
وأكد أن اللجنة
ستعقد اجتماعا لمناقشة الأمر في حضور وزير النقل لبحث إضافة فئات جديدة للاشتراكات
المخفضة منها الموظفون الذين يتقاضون رواتب ضعيفة، فضلا عن سبل توفير احتياجات
المرفق للتطوير والخدمات لأنه يحتاج مبالغ ضخمة للتطوير بعد تخصيص 6 مليارات جنيها
فقط للتطوير وتوسعة المترو من قبل وزارة التخطيط، في حين أنه كان مطلوبا 16 مليار
جنيه.
الخسائر
والحاجة للتطوير
بينما قال
النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن قرار رفع سعر تذكرة مترو
الأنفاق ليس مفاجئا إنما أعلن عنه وزير النقل الدكتور هشام عرفات قبل أشهر وتأجل
تنفيذه إلى حين، مضيفا أن السبب الرئيسي وراء القرار هو الخسائر التي يحققها
المرفق.
وأوضح لـ"الهلال
اليوم"، أن الخسائر والحاجة الماسة للتطوير وتحسين الخدمات أوجبت تحريك أسعار
التذاكر وتقسيمها إلى ثلاث فئات، مضيفا أنه بعد زيادة الأسعار فإنه من السهل أن تنفذ
الوزارة أعمال تطوير الخدمات والقطارات.