فضالي: زيادة الأسعار لتفادي ارتفاع الأعطال

عبد الهادي: الأرباح التجارية لن تستطيع تعويض الخسائر

صبرة: الاشتراكات توفر نصف سعر التذكرة

ردت هيئة مترو الأنفاق على جميع التساؤلات التي تدور في الشارع المصري حول قرار زيادة الأسعار التي أقدمت عليه مساء أمس الخميس، مبينة الأبعاد الحقيقية التي دفعتها إلى رفع أسعار المترو مقسمة إلى ثلاث فئات  وفقا لعدد المحطات التي يتنقل بينها الركاب، وراعت الهيئة في قرارها الاعتبارات الاجتماعية، إذ خفضت التذكرة إلى النصف للمترددين بصفة يومية على المحطات شريطة أن يستخرج اشتراك دوري لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

وأكدت الشركة أن الهدف من الزيادة هو تطوير محطات وقضبان وعربات المترو حتى لا تتوقف الخطة نتيجة الأعطال المتراكمة، إذ إن الخط الأول لم ينعم بأي عملية إصلاحية طوال 30 عاما، فضلا عن احتياجه لـ26 مليارا لرفع كفاءته وتطويره، قاطعة الطريق على المشككين والمغرضين الذي يتربصون بالدولة المصرية، ويسعون لإثارة الفتن وخلق حالة من الاحتقان في الشارع المصري.

ورفعت وزارة النقل، أمس الخميس، سعر تذكرة مترو الأنفاق ثلاثة جنيهات لـ9 محطات، وخمسة جنيهات لـ16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة"، وتطبيقها اعتبارا من اليوم الجمعة، معللة ذلك بأن الإجراء يأتي في إطار "تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق".

مراعات البعد الاجتماعي

قال المهندس علي فضالي، رئيس الشركة المصرية لتشغيل وإدارة مترو الأنفاق، إن الزيادة الأخيرة في أسعار التذاكر تهدف لتغطية الخسائر التي تحققها الشركة نتيجة زيادة مصاريف التشغيل، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة راعت البعد الاجتماعي.

وقال الفضالي لـ«الهلال اليوم» إن تعريفة التذاكر كانت لا تفي باحتياجات الشركة من حيث مصروفات الصيانة والعَمرَات والتطوير في جميع خطوط الهيئة.

وأشار إلى أن الاستمرار بهذا الوضع كان سيؤدي إلى ارتفاع كبير في معدل الأعطال وسوء الخدمة المقدمة للجمهور وعدم إمكانية تطوير الخطوط وخاصة الخط الأول الذي أصبح في مرحة حرجة لتقادم أنظمته وهو الخط الرئيسي والمحوري للخطوط الثلاثة.

وأضاف أنه تم توقيع عقود خلال العام المالي 2017 – 2018 ولم يتم فتح اعتمادات مالية لها بعد بسبب العجز الذي بلغ في العامين الماليين 2016 – 2017 و 2017-2018 نسبة 94%..

وأكد أن الزيادة راعت البعد الاجتماعي وعدم المساس باشتراكات الطلبة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

التكلفة الحقيقية لتذكرة المترو

أوضح المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بمترو الأنفاق لـ«الهلال اليوم» أن التكلفة الحقيقية للكيلومتر لنقل الركاب بين المحطات التي لا تتماشى مع الزيادة الحالية للمترو، التي تنخفض عن التكلفة الفعلية، مؤكدا أن "الكيلو متر- راكب" تتكلف 40.4 قرش وتصل المحطة الواحدة 1.2 كيلو متر.

وقال العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بمترو الأنفاق، لـ«الهلال اليوم» إن 9 محطات تكلف خزانة المترو 3.90 قرشا، بينما يدفع المواطن 3 جنيهات فقط وتتحمل الدولة باقي التكلفة، أما 15 محطة تتكلف 7.30 قرشا بينما يدفع المواطن 5 جنيهات فقط، والثالثة تكلف الميزانية 16.5 بينما يدفع المواطن 7 جنيهات فقط لجميع المحطات.

ولفت إلى أن تلك الزيادات تهدف للحفاظ على المترو من التعطل، وتحسين خدماته أمام المواطن، مؤكدا أن خسائر المرحلة 618 مليون جنيه، بينما تبلغ  ديون الهيئة 350 مليونا.

وتابع: "في حاجات عاوزين نجيبها للمترو وممعناش فلوس بسبب الخسائر السنوية والمترو لازم يطور علشان ميقفش".

وأضاف أن هيئة المترو تعاقدت على معدات وأجهزة للمترو بـ375 مليون جنيه، ولم تفتح مستنداتها حتى الآن لإتمام الصفقة لعدم وجود التغطية المالية لها.

توفير نصف سعر التذكرة

أكد المهندس خالد صبرة، أن الاشتراكات الدورية للمواطنين توفر عليهم نصف ثمن التذكرة، مؤكدا أن الزيادة لم تشمل إلا الركاب غير المنتظمين لأن الحكومة راعت الظروف الاجتماعية للموظفين والعاملين الذي يتنقلون بالمترو بصفة يومية، وأتاحت لهم استخراج تذكرة الاشتراك صالحة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بأسعار مخفضة تصل لنصف الزيادة الجديدة.

ولفت العضو المنتدب لتشغيل وصيانة بمترو الأنفاق، قيمة التذكرة في الاشتراكات بالمراحل الثلاث، قائلا إن سعر التذكرة في المرحلة الأولى "9 محطات" جنيهان وهو السعر القديم قبل الزيادة المقررة، أما سعر التذكرة في المرحلة الثانية "15 محطة" 2.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات، أما الثالثة "جميع المحطات" سعر التذكرة بها 3.8 قروش بدلا من 7 جنيهات.

وطالب المواطنين المعتادين على اقتياد المترو بصفة يومية على سرعة استخراج الاشتراكات حتى يتمتعوا بعملية التخفيض، مشيرا إلى المواطن لن يحتاج إلا لصورة البطاقة فقط لاستخراج الاشتراك الصالح لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

30 مليار جنيه لتطوير الخطين الأول والثاني

 قال "صبرة" إن الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو التي أقرتها الوزارة أمس، تأتي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة تدوير المنظومة في ظل الوضع الحالي المتردي وسط تراكم المديونات والخسائر التي تعاني منها الشركة.

ولفت العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بمترو الأنفاق إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الموارد التي يحققها للمترو والإنفاقات، إذ إن المترو يحقق سنويا 1.2 مليار جنيه، فيما يحتاج إلى 5.6 مليار جنيه سنويا منها 1.8 مليار جنيه للصيانة الخفيفة والتغيير المعتاد، و3.8 مليار جنيه تطوير وتعويضات جسيمة ومتقادمة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن نسبة التطوير مقسمة على سنوات لأن تكلفتها أكبر من ذلك بكثير.

وكشف "صبرة" عن حجم الاحتياجات المالية لتطوير الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق، قائلا إن الخط الأول يحتاج 26 مليار جنيه لتطويره ورفع كفاءته إذ يعاني من مشاكل لمدة 30 عاما، دون تطوير، وهذا يعرضه للتوقف ولا يمكن تطوير في ظل الأزمات الحالية التي يعاني منها المترو، لافتا إلى أن الخط الثاني يحتاج إلى 4.5 مليار جنيه لرفع كفاءته أيضا.

وأكد أن العجز السنوي في ميزانية المترو تبلغ 4.4 مليار جنيه سنويا، ولا يمكن تعويضها في ظل الخسائر الحالية للمترو التي لا يحقق إلا 1.2 مليار جنيه وينفق 5.6 مليار جنيه بما يدلل على وجود خسائر فادحة، مشيرا إلى أن دعم الدولة للقطاع لا يعوض إلا جزءا قليلا جدا من خسائر الشركة، إذ تقدم الدولة دعما يتراوح ما بين مليوني أو ثلاثة ملايين جنيه فقط سنويا.

وشدد على أن الهدف من الزيادة رفع كفاءة المترو وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا من خلال رفع الأسعار التي لم تصل حتى الآن إلى التكلفة الحقيقية وما زالت الدولة تتحمل الكثير من تكلفة نقل الركاب بين المحطات.

101 مليون جنيه أرباح تجارية

وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، لـ«الهلال اليوم» أن الشركة عملت على تعظيم الإيرادات التجارية (خارج التذاكر) عن طريق التوسع في عقود الإعلانات والانتفاع بقطع الأراضي والساحات المملوكة للمترو.

ولفت إلى أنه تم بالفعل تحسين الإيرادات التجارية من 76.5 مليون جنيه في العام المالي 2015 – 2016 إلى 101.8 مليون جنيه في العام المالي 2016 – 2017، بالإضافة إلى الدعم الحكومي لاشتراكات الطلبة بمبلغ 76 مليون جنيه.

وأوضح أن الإيرادات التجارية تشمل حق الانتفاع (إعلانات إيجارات) وبيع الخردة والغرامات وبيع كراسات الشروط للمناقصات.