أكد الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولي الأسبق أن  قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصرى من "B-" إلى "B"، يأتي كنتيجة طبيعية لاستعادة النشاط الاقتصادي، وتحسن المناخ الاستثماري، بعد تنفيذ الحكومة المصرية لمجموعة من الإصلاحات، على رأسها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري، وترشيد دعم الطاقة، بجانب الإصلاحات التشريعية، بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الغاز الطبيعي.

وأضاف "الفقي" في تصريحات لـ "الهلال اليوم" إن القرار يسهم في إعطاء المزيد من الثقة لدى المستثمر الأجنبي للدخول في السوق المصرية، حيث يعكس القرار الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده الدولة خلال الفترة الحالية والذي ينعكس بدوره على مختلف المؤشرات الاقتصادية مؤكداعلى أهمية الدور الذي لعبته الاصلاحات التشريعية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية بهدف تحسين بيئة الاستثمار والأعمال حسنت من مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وتوقع الفقى المزيد من  التحسن مع استكمال خطوات الإصلاح التي  بدأتها الدولة والتي نتج عنها  زيادة حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ونمو الصادرات ، واستعادة القطاع السياحي لمعدلات إشغال جيدة .