قضت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولى" بالأقصر في الدعوى رقم  1566 لسنة 2 قضائية بإلزام وزير التعليم العالي وآخرين بقبول أحد الطلاب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصرصلاح رومي، أقام دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي وآخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام الدين عبد الوهاب عبده، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جاد الكريم والدكتور منير إبراهيم الصغير، نائبي رئيس مجلس الدولة.

قالت المحكمة في أسباب حكمها إن أندرو صلاح رومي حاصل على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي بمجموع درجات (325) درجة من (410) درجة، وقدَّم رفق حافظة المُستندات المُقدَّمة منه رفق صحيفة افتتاح الدعوى شهادة صادرة من المعاهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود بالأقصر تُفيد بانطباق جميع الشروط التي تؤهله للالتحاق بالمعهد وأن مجموع الدرجات الحاصل عليها في شهادة الثانوية العامة تتناسب مع مجموع القبول بالمعهد، وأن المعهد ليس لديه مانع من قبوله. كما أورد المُدعي بصحيفة الدعوى وأن رفض وزارة التعليم العالي لقبول قيده بالمعهد المذكور سنده هو اكتمال عدد الطلاب المُقرر لذلك المعهد وغلق باب التحويلات، وأن هذا السند يُخالف الواقع والقانون؛ إذ توجد أماكن شاغرة بالمعهد وأنه تم قبول من هم أقل منه في مجموع الدرجات، وهو الادعاء الذي لم يُقابله ثمة رد من الجهة الإدارية المُدعى عليها التي نكلت عامدةً عن الرد على الدعوى سواءً لدى نظر الشق العاجل منها أو بمناسبة نظر الشق الموضوعي أو حتى لدى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة، وذلك بالرغم من إعلانها بصحيفة الدعوى وحضور مُحامي الدولة جميع جلسات المرافعة والتحضير وبالرغم من تغريم الجهة الإدارية؛ الأمر الذي يُقيم قينة بصحة ما ادعاه المُدعي في ضوء الإفادة الصادرة من المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود، ويكون القرار المطعون فيه قد بات مُخالفاً للقانون واجباً القضاء بإلغائه وهو ما تقضي به المحكمة فأصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قيد الطالب بمعهد الهندسة والتكنولوجيا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.