قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مصر تواجه شبح الخطر والفقر المائي، مؤكدًا أن توطين تحلية مياه البحر أصبح أهمية قصوى.

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر تحلية المياه الحادي عشر في البلدان العربية بالقاهرة، أن نصيب الفرد السنوي من المياه 1000 متر مكعب حسب تأكيدات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد في مصر أصبح 700 متر فقط، وهذا يكون تحت المستوى الطبيعي.

وأوضح أن مصر ركزت في خطتها للتنمية المستدامة 2050 على تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن تحلية المياه أصبحت من الأمن القومي، وأن مصر تستهدف لتحلية 2 مليون متر مكعب يوميًا.

وقال مدبولي: إن هناك قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يناقش الآن داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث يؤسس الجهاز التنظيمي للقطاع ويراقب المحطات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

وأضاف أن هناك الآن قانونين سيتم إقرارهما قبل نهاية العام الجاري، الأول مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي حوافز للمستثمرين لدخول قطاع تحلية مياه الشرب، بوصفها مشروعات استراتيجية، والقانون الثاني يخص تنظيم قطاع مياه الشرب.

وتابع: "دخول القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه الشرب يرفع عن كاهل موازنة الدولة، حيث إن التقنية المستخدمة في التحلية مرتفعة للغاية، ونأمل أن تنخفض خلال السنوات المقبلة".

وأشار مدبولي، إلى أن مصر وضعت بجميع المدن الجديدة والساحل خاصة شركات تحلية المياه، منها العلمين والساحل ومطروح وشمال سيناء، مضيفًا "أننا تعاقدنا مع عدد من شركات المياه لإدخالها في الصناعة والإنتاج القومي".

يشار إلى أن القاهرة تستضيف، الشهر المقبل، مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية في دورته الحادية عشرة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت مظلة وزارة الإسكان والتجمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية، وبتنظيم من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مصر.

جدير بالذكر، أن المؤتمر يقام بدعم من عدد من الجهات الدولية والعربية الهامة، وعلى رأسها الجمعية الدولية لتحلية المياه، والمجلس العربي للمياه، وجمعية علوم وتقنية المياه، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كما يحظى بدعم جهات هامة في المملكة العربية السعودية تضم: المؤسسة العامة لتحلية المياه، ومركز الأبحاث والتطوير التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة الماء والكهرباء، وجامعة الفيصل، وأرامكو، ومدينة الملك عبد العزيز للتقنية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومدينة الملك عبدالله للطاقة، وجامعة الملك عبد العزيز، ومركز الأبحاث.