قال محمد فاضل ، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام ، إن الدراما التليفزيونية حتى عام 2010 ، لم يشتكى منها أحد ، ولم تكن ضد توجهات الدولة ،أو الأمن القومى ، أو تضمنه على عبارات مسئة لم نعتاد عليها مسبقا، وهو ما أضطر الدولة لإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وإصدار قانون لتنظيم الفضاء الإعلامى فى مصر.

وأضاف "فاضل" ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ، ببرنامج "حضرة المواطن" ، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" ، كان هناك رقابة داخل ماسبيرو على الأعمال الدرامية ، لافتا إلى أن الجميع كان يتسابق لعرض مسلسله على شاشات التليفزيون المصرى ، ولكن حدث إنفلات بعد فوضى يناير 2011 ، وتم ضبطها بعد 30 يونيو 2013 ، من الناحية الأمنية ، والأقتصادية ، والسياسية ، ولم يتبقى إلا الإعلام والثقافة ، اللتان طالتهما يد الفوضى بصورة كبيرة ، ولم يكن لدى الدولة الأليات المتاحة للسيطرة عليها.

وأردف قائلا : المجلس الأعلى للإعلام ، له علاقة بما يعرض ، وليس له علاقة بما ينتج ، ما يعرض الأن لا يمت لحرية الإبداع بصلة ، مؤكدا أن أن هناك البعض فى الإعلام لهم أغراض غير بريئة ، ويظهر جليا فى ما يعرض من مسلسلات تهدف لتحطيم الأسرة المصرية وقيمها الموروثة ، وترسخ مبدأ "خد حقك بدراعك".