قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع، لمراجعة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وأرسله إلى قسم التشريع لمراجعته بما يتفق مع المبادئ والأعراف القانونية.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن فكرة إنشاء الصندوق السيادي لمصر تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، ويكون تحقيق ذلك من خلال التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

وأشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مهام الصندوق من حيث القيام بكل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بهدف المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، كما أن مشروع القانون ينظم ويبرز مهام الصندوق في تحقيق زيادة الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يسهم فيها.