رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أحمد حلمى الشريف، التعديلات التى تقدم بها أحد أعضاء مجلس النواب على قانون تنظيم الأزهر، خاصة ما نص على تحديد فترة تولى شيخ الأزهر بـ8 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من خلال انتخابات.

وأكد الشريف، فى تصريحات اليوم، أن شيخ الأزهر محصن بموجب الدستور ولا يمكن المساس به أو التدخل فى شئون اختياره، معتبرا أن ذلك أمر يخص هيئة كبار العلماء، موضحا أنه استطلع آراء عدد كبير من قيادات ورؤساء وأعضاء مجلس النواب الذين أعلنوا رفضهم وبشكل قاطع تعديلات القانون.

وأضاف: "المادة السابعة من الدستور الحالى تتعارض مع التعديلات لأنها تنص على أن الأزهر الشريف هيئة مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

وتابع: "نص هذه المادة واضح وصريح، ويجب على الجميع احترام الدستور، وفى مقدمتهم أعضاء مجلس النواب".