شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الورزاء مساء اليوم السبت فعاليات إطلاق مبادرة "اندماج" للشراكة بين الجامعة وقطاع الصناعة في المجال الهندسي، التي تتبناها كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

وفي مستهل كلمته أكد الوزير حرصه منذ توليه حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي على ربط البحث العلمي بالصناعة وخلق بحث علمي له مردود يسهم بشكل حقيقي في دعم الاقتصاد المصري وحل مشاكل المجتمع،  مشيرًا إلى أن الوزارة سعت إلى إيجاد البيئة المناسبة التي تساعد على ربط البحث العلمي بالصناعة من خلال إصدار قانون حوافز البحث العلمي.

وأضاف عبد الغفار أن هذا القانون يسمح بوجود شراكات حقيقية بين البحث العلمي والصناعة، ويعود بالنفع على كافة أطرافها، موضحًا أن الجامعة سوف تستفيد من عائد هذه الشراكات في تطوير الجوانب البحثية والعلمية بها، فضلا عن استفادة رجال الصناعة من تطوير منتجاتهم. 

وأشار الوزير إلى المرحلة الصعبة التي تخوضها بلادنا، مشيرًا إلى أنها لا تحتمل أي تأخير أو تباطؤ في قيام كافة القطاعات بدورها؛ لتحقيق معدلات تنمية تدعم الاقتصاد الوطني، وتواكب ما يحدث في العالم من تطور وتقدم وثورات تقنية متلاحقة.

ونوه عبد الغفار إلى الدور المهم للجامعات في هذه المرحلة، مؤكدًا أنها تمتلك إمكانيات مادية وبشرية تجعلها مؤهلة للقيام بدور بيت الخبرة وقاطرة التنمية في شتى القطاعات؛ بما يقود بلادنا نحو مجتمع معرفة حقيقي، يتم فيه استخدام مخرجات العمل الأكاديمي والبحثي والتقني، وإمكانيات العلماء والباحثين والمبتكرين، لدعم القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، وإمدادها باحتياجاتها من العناصر البشرية القادرة على التعامل مع مستجدات وتطورات التكنولوجيا المتلاحقة حول العالم.

وأشار الوزير إلى أهمية مبادرة "اندماج" موضحًا أنها تعمل على محورين في غاية الأهمية، يهتم أولهما بتوسيع خطوط الإنتاج للشركات القائمة في مصر وتطوير منتجاتها، ويسعى الآخر لإنشاء شركات جديدة يتم تفعيلها وإمدادها باحتياجاتها من شباب الخريجين المبدعين ذوي الكفاءة العالية، مؤكدًا أن هذا يسهم في الوصول بمستوى قطاع الصناعة الوطني إلى تنافسية أكبر على المستويين الإقليمي والدولي.

جدير بالذكر: أن مبادرة Fusion " اندماج" للشراكة بين التعليم الهندسي وقطاع الصناعة تهدف إلى إيجاد شراكة حقيقية بين المجتمع الأكاديمي ومتطلبات الصناعة الوطنية؛ للإسهام في تطوير المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية، وتلبية احتياجات السوق داخليًّا بمنتجات ذات جودة مميزة والنفاذ للأسواق الخارجية، فضلاً عن خلق مسار للارتقاء بمستوى الطالب والخريج، بما يلبي متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، ويدعم احتياجات التنمية الوطنية في المجال الصناعي. 

كما تهدف المبادرة إلى مساعدة الشباب علي إنشاء شركات ناشئة للابتكار وخلق آفاق جديدة للمنتجات الصناعية المصرية الي جانب مشاركة قطاع الصناعة في التطوير المستمر لمخرجات الصناعة، وذلك دعما للاقتصاد المصري.

ويسعى القائمون على المبادرة إلى توسيع مظلتها لتشمل مشاركة كل كليات الهندسة في تكوين منظومة متكاملة للشراكة بين الجامعات والصناعة على مستوى الجمهورية، وبما يحدث تطور لمختلف مكونات منظومة التعليم والتدريب في القطاع الهندسي، وإنشاء واحة للتكنولوجيا والابتكار تستوعب شباب الخريجين المبدعين والباحثين والخبراء؛ لإيجاد نموذج تطبيقي للشراكة بين البحوث والتطوير وقطاع الصناعة، الأمر الذي يمثل خطوة عملية إيجابية واسعة باتجاه التحديث والتطوير في إطار إستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 ".