أ ش أ

قرر محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، تشكيل لجنة من القيادات المعنية لحصر وتحديد الأماكن التي تصلح أن يقام عليها مشروعات اقتصادية أو سياحية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن اللجنة سوف تقوم بتحديد سعر الأرض، سواء بالمتر أو الفدان، وطرحها للمستثمرين.

وقال محافظ القليوبية، في تصريح اليوم الخميس، إنه تقرر فحص جميع الأراضي المخصصة للجهات المختلفة لإقامة مشروعات عليها، وحصرها، وسحب غير المستغلة منها، بعد أن أصبحت عرضة للتعديات والإشغالات بسبب الإهمال الذي طالها طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد برنامج جديد لإعادة تدوير أصول وأملاك الدولة لتحقيق أقصى استفادة منها، بما يعود بالنفع على المواطن، موضحًا أن إهمال هذه الأصول يعد شكلاً من أشكال إهدار المال العام، وهو ما لن نسمح به خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عشماوي، أنه سيتم طرح مختلف المشروعات الخدمية بالمحافظة المتوقفة أو المتعثرة للاستثمار أمام مختلف المستثمرين، بهدف النهوض بها وتحويلها من خاسرة إلى رابحة، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من حصر جميع المشروعات التي تملكها المحافظة، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، للبدء في طرحها بنظام حق الانتفاع مع الاحتفاظ بالعمالة الموجودة بالمشروع، مؤكدًا أهمية استغلال هذه المشروعات وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها من جديد بأفكار غير تقليدية، بما يتواكب واحتياجات السوق المحلية والعالمية.

وأوضح أن هناك مشروعات كثيرة تمتلكها المحافظة تعرضت للخسائر وعدم تحقيق الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن استمرار مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة والذي يقام على مساحة 39 فدانًا سيظل يخسر بعد تراجع إنتاجه بشكل غير مسبوق، بسبب المشاكل الروتينية التي حاصرت المشروع، فضلاً عن عدم التفكير في تطويرهه.

وتابع عشماوي: أنه "لابد من الاستغلال الأمثل لكامل المساحة التي يقع عليها المشروع، مع تطوير الأداء والإنتاج، وفتح منافذ تسويقية جديدة للسوق المحلية والقومية"، لافتًا إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في الفكر العقيم الذي تدار به مثل هذه المشروعات الخدمية برغم الإمكانات المتاحة.