بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد "2018 / 2019" نحو 266 مليار جنيه، وذلك لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامـة للدولة "بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية".

وأشار البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي "2018 / 2019"، الذي أصدرته وزارة المالية، اليوم الأحد، إلى ارتفاع هذه المخصصات مقابل نحـو 9ر239 مليار جنيه بموازنـة "2017 / 2018" بزيادة قدرهـا 13ر26 مليار جنيه بنسبة 9ر10%. 

وأوضح البيان، أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل 7ر18% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة نحـو 424ر1 تريليون جنيه.

وذكر أنه روعي في تقدير الأجور بمشروع الموازنة التزام كافة الجھات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والھیئات العامة الاقتصادیة صرف الحوافز والمكافآت والجھود غیر العادیة والأعمال الإضافیة والبدلات وكافة المزایا النقدیة والعینیة وغیرھا - بخلاف المزایا التأمینیة - التي یحصل علیھا الموظف بفئات مالیة مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة.

وتستھدف الحكومة خفض فاتورة الأجور كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنفيذ قانون الخدمة المدنية، خاصة فيما تضمنه من حظر التعاقد على بند أجور موسميين وكذا الحظر الوارد بالتأشيرات العامة، والذي يحظر التعاقد على اعتمادات الباب الثاني والباب الرابع مع تخصيص الاعتمادات الواردة بھذه الأبواب للأغراض المخصصة من أجلھا.

كذلك إلزام كافة الجھات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة بعدم إصدار أي قرارات مالية من شأنھا زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بھا في الوحدات الإدارية إلا في ضوء أحكام القوانين المقررة في ھذا الشأن.

وأشار البيان، إلى أن السيطرة على فاتورة الأجور تتزامن مع تعزيز إجراءات وتدابير الإصلاح الإداري والذي من شأنه إعادة توزيع الموظفين من الجھات التي تعاني من تكدس إلى الجھات التي تحتاج إلى عمالة إضافية لتجنب زيادة عدد الداخلين للخدمة ولضمان السيطرة على فاتورة الأجور.

وتضمن مشروع الموازنة الجديدة نحو 60 مليار جنيه مخصصة لـشراء السلع والخدمات مقابل نحو 52 مليار جنيه بموازنة "2017 / 2018" بزيادة قدرها نحو 8 مليارات جنيه.

وتستھدف الموازنة زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بمعدل يصل إلى 25 % على أساس سنوي بحيث يتم تخصيص موارد كافية لمصروفات الصيانة لما لھا من أثر مباشر على الحفاظ على الأصول الحكومية، وكذلك توفير المستلزمات السلعية التي تضمن كفاءة العمل الحكومي.