قدر العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل (2018 / 2019) بنحو 6ر438 مليار جنيه أي ما يعادل 4ر8% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 5ر7 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الحالي (2017 / 2018) البالغة نحو 8ر430 مليار جنيه.

وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي (2018 / 2019)، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم /الأحد/، أن تقديرات العجز بمشروع الموازنة الجديدة قد تضمنت زيادة في الالتزامات على جانب المصروفات، والتي من أهمها زيادة دعم السلع التموينية والمساهمات في صناديق المعاشات وزيادة فوائد خدمة الدين العام، كما بلغت تقديرات الإيرادات العامة بنحو 989 مليار جنيه مقابل 6ر834 مليار جنيه بموازنة (2017 / 2018). 

وأشار البيان إلى أن جملة الإيرادات العامة تتمثل في الإيرادات التي يتم تحصيلها من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر الذي يتم خلال العام المالي المقبل، وتشمل الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من ضرائب على الدخول والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الجمركية، كما تشمل الإيرادات العامة المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك علـى الإيرادات الأخرى المتمثلة في الفوائض والأرباح المحققة من الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والخاص، فضلا عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة، كما تبلغ تقديرات المصروفات بمشروع الموازنة الجديدة نحو 4ر1 تريليون جنيه مقارنة بـ 2ر1 تريليون جنيه بموازنة (2017 / 2018). 

وأرجع البيان الزيادة في المصروفات إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور ومتطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي من سلع وخدمات، فضلا عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام.