طالب خبراء عرب وأجانب في مجال حقوق الإنسان، الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسئولياتها في تمكين الفلسطينيين من حق تقرير المصير باعتبار أنها المسئول الأول عن القضية الفلسطينية منذ إقرار الجمعية العامة فيها لقرار التقسيم رقم 181 واعترافها بدولة إسرائيل.

وأكدوا - في المؤتمر الذي عقد على مدار يومين بالعاصمة الأردنية عمان تحت عنوان "الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، ضرورة مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بأن يكون عام 2018 هو عام التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما جرائم الاستيطان والعدوان على قطاع غزة.

ودعا المشاركون في المؤتمر، في ختام أعماله اليوم الأحد، إلى النظر في القضايا المرفوعة من جانب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين وممتلكاتهم بعد انتهاء التحقيق الأولي فيها.

كما دعا المشاركون في المؤتمر الذي نظمته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين، الحكومات العربية إلى توجيه رسائل إلى ممثليات الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وحكومة سويسرا بوصفها الحكومة المودع لديها اتفاقيات جنيف لعام 1949 بهدف ضمان احترام هذه الاتفاقيات من قبل دولة الاحتلال للأراضي الفلسطينية التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكدوا ضرورة دعوة الحكومات العربية لكي تساهم في الجهود الرامية لحث الجمعية العامة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول مدى قانونية استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية من أجل الوصول إلى قرار بإنهاء الاحتلال.

وطالبوا المجتمع الدولي بدعم مطالب دولة فلسطين بالإصرار على عدم انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بملف التسوية الفلسطينية، والسعي لضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والصين في إطار توفره الأمم المتحدة.

وأكدوا ضرورة تشجيع وتعزيز التوجه نحو الاستفادة من المحاكم الوطنية والدولية لتطبيق القوانين المناسبة التي تخولها لهم صلاحيتهم القضائية لمنع التعاون مع كيانات تستثمر في الاحتلال وتساهم في استدامته.

ودعوا الأطراف الحكومية وغير الحكومية بعدم الدخول في أية تعاملات أو علاقات من شأنها دعم الاحتلال واستدامته، بما في ذلك وقف وتحريم النشاطات التجارية وغيرها من التعاملات مع المستوطنات.

وطالب المؤتمر كل الفصائل الفلسطينية بدعم جهود المصالحة الوطنية وتذليل الصعوبات العملية التي تواجهها.

كما طالبوا الحكومات العربية والدول الأجنبية بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، سياسياً ومالياً، والعمل على حمايتها من الإجراءات المضمرة للقضاء عليهم و بالاستمرار فى تقديم الدعم اللازم لصمود المواطنين الفلسطينيين فى القدس والمؤسسات المقدسية بما يدعم صمودهم في مواجهة مخططات الاحتلال الرامية لطردهم من المدينة المقدسة.

وأكدوا ضرورة إبراز قضية اللاجئين الفلسطينيين كقضية حق جماعي وفردي، يتضمن العودة والتعويض، وتقديم الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم.

ودعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم من الخطوات الفورية لرفع وكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.

وشددوا على ضرورة استمرار المشاورات بين أعضاء الشبكة العربية لتقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تقديم الدعم والمساندة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين في توجهاتها وتحركاتها الحقوقية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعقد المؤتمر في عمان ضمن سلسلة تحركات وخطة عمل أقرتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في أعقاب القرار الأمريكي المفاجئ بالمساس بالواقع القانوني للقدس المحتلة، وتداعياته على سائر عناصر العملية السياسية، خاصةً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تكرر الحديث من جانب الإدارة الأمريكية عن ضرورة إعادة النظر في الآليات والأدوار التي تلعبها هذه المنظمة الدولية المهمة.