بلغت تقديرات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بالموازنة الجديدة نحو 5ر148 مليار جنيه مقابل 431ر135 مليار جنيه بموازنة "2017 / 2018". 

وأشارت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي "2018 / 2019" اليوم الأحد، إلى أن مخصصات الاستثمارات الممولة بعجز من الخزانة العامة بمشروع موازنة العام المالي المقبل تبلغ نحو 100 مليار جنيه، وهو أعلى زيادة شهدتها الاستثمارات الممولة ذاتيا خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن الاستثمارات المشار إليها هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة. 

وتتضمن خطة التنمية البشرية والاجتماعية للاستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، ومجالات النقل، ومجالات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والصحة والتعليم.

وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مخصصات الاستثمارات الموجهة لقطاع الخدمات العامة في موازنة "2018 / 2019" بنحو 5ر36% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي.

كما سترتفع المخصصات الاستثمارية لكل من قطاع التعليم والصحة بنحو 8% و5ر12% على التوالي مقارنة بمخصصات موازنة "2017/ 2018"، حيث سيتم التركيز خلال العام المالي القادم على تعزيز المخصصات الموجهة إلى الترفيق الصناعي ليصل إلى 3 مليارات جنيه، وهو ما سيتم توجيهه في الأساس إلى دعم الإنتاج الصناعي ودعم إقليم الصعيد بشكل يسمح بتحقيق طفرة حقيقية وملموسة في البنية التحتية الأساسية في كافة محافظات الصعيد.