أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم، تقريرا لتوضيح الحقائق حول 6 شائعات انتشرت مؤخرا عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى.

تخفيف الأحمال فى الصيف

أثير فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن اتجاه وزارة الكهرباء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك المعتادة خلال هذا الفصل.

وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة على أنه لا نية لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف المقبل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن الشبكة أصبحت لديها فائض يصل إلى ٥٤٠٠ ميجاوات، بعد تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة فى صيف ٢٠١٥، والتى أضافت ٣٦٣6 ميجاوات، بجانب دخول المراحل الأولى من محطات "سيمنس" التى أضافت ٤٨٠٠ ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، فضلا عن القدرات التى أضيفت إلى الشبكة ونتج عنها هذا الفائض.

كما أوضحت الوزارة أنه يجرى تنفيذ توسعات جديدة فى محطات محولات سعة ٥٠٠ ك ف و٢٢٠ ك ف، لاستيعاب القدرات المنتجة من محطات الإنتاج الجديدة، ومن أبرزها محطات "سيمنس"، للقيام بالتغذية المطلوبة دون عوائق.

وفى هذا الصدد، أكدت الوزارة استمرارها كذلك فى إنشاء خطوط جهد فائق ومنخفض، وإنشاء محولات تقوية لشبكات النقل والتوزيع خاصة فى الصعيد، للقضاء على الانقطاعات الاستثنائية التى تحدث فى بعض الأحيان، مشيرة إلى أنه تمت زيادة مخصصات دعم شبكات التوزيع بنسبة ٢٠٪ لأداء المهام المطلوبة نحو صيانة المغذيات.

رفع الدعم عن القمح‏

تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تفيد باتجاه الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التى نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا توجد نية لدى الدولة لرفع الدعم عن المحصول، وأن الحكومة مستمرة فى دعم الفلاح.

وأوضحت الوزارة أن سعر توريد محصول القمح من المزارعين يتراوح ما بين 555 إلى ٥٧٥ جنيها للأردب، وأنه لا إجبار فى عملية التوريد الذى يتم بشكل حر، مضيفة أن المزارع ليس مقيدا بالتوريد إلى أى جهة، وأن سعر الحكومة يشجع المزارعين على توريد القمح لها، ويشجع القطاع الخاص على الاستيراد باعتبار أن المستورد أقل فى السعر من القمح المحلى.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة حريصة على دعم المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، فضلا عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتسويق المحاصيل الزراعية الأساسية الاستراتيجية بأسعار مناسبة تحقق ربح للفلاح، من خلال الاتحادات والجمعيات الزراعية.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.

إلغاء معاشات ذوى الإعاقة

انتشرت - فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى - أنباء عن إلغاء الحكومة للمعاشات الخاصة بذوى الإعاقة، وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، التى نفت صحة تلك الأنباء، وأوضحت أنه ستتم مراجعة جميع برامج الدعم النقدى بما فى ذلك المعاشات الخاصة بذوى الإعاقة وليس إلغائها كما أشيع، فى إطار حرص الوزارة على تحسين الاستهداف وضمان وصول المعاشات لمستحقيها.

وأشارت الوزارة إلى حرصها على تقديم أوجه الرعاية اللازمة واللائقة لذوى الإعاقة، حيث تنفذ مجموعة من البرامج والخدمات المختلفة لهؤلاء الأشخاص بمختلف أنواع الإعاقة.

كما تتبنى الوزارة فى هذا الصدد تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتأهيل وتمكين ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع كمنهج عمل وخطة نحو دمج الأشخاص ذوى الإعاقة مع أفراد المجتمع، والعمل على إكسابهم المهارات الحياتية ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال اشتراكهم فى البرامج والأنشطة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى وممثلين عن ذوى الإعاقة أنفسهم.

استيراد دواجن إسبانية مصابة بأنفلونزا الطيور ‏

ترددت أنباء فى العديد من المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، تفيد باستيراد الحكومة دواجن من إسبانيا مصابة بأنفلونزا الطيور، رغم ورود نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بالمرض عالى الضراوة هناك.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها تستورد الدواجن المجمدة من البرازيل وأوكرانيا وليس إسبانيا، وذلك لطرحها فى فروع المجمعات الاستهلاكية فى مختلف المحافظات، مضيفة أن كيلو الدواجن يتم بيعه للمواطنين بسعر 25 جنيها بما يقل كثيرا من مثيله بأسواق القطاع الخاص,

كما يتم طرح الدواجن فى المنافذ المتنقلة التى يتم الدفع بها من وزارة التموين، وفق خطة سير تحددها الوزارة إلى الأحياء والمراكز والمناطق الأكثر كثافة سكانية، لتوسيع دائرة المستفيدين من أسعارها المخفضة.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين الإبلاغ عن شكاواهم فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية 19280، أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.

زيادة رواتب العاملين فى الدولة ‏

انتشرت شائعات فى العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى تفيد بدراسة وزارة المالية زيادة رواتب العاملين فى الدولة بنسبة 30% فى الموازنة الجديدة.

وتواصل المركز مع الوزارة التى نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا نية لذلك، وأن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح، حيث لم تتحدد نسبة زيادة الرواتب فى الموازنة الجديدة حتى الآن.

ولفتت الوزارة إلى أن قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية فى مستويات أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، من خلال منح علاوات دورية فى حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفى، الذى سيعادل 75% من إجمالى الأجر الحالى على الأقل للعاملين فى الدولة، وهو ما يعنى أن نسبة الزيادة الفعلية فى الأجور ستفوق نسبة 10 أو 15% من الأجر الأساسى، فى ظل النظام القديم للأجور.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون جاء أيضا بالعديد من المزايا، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، أن الترقية كانت فى ظل القانون القديم تتم كل 8 سنوات، بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل 3 سنوات، وبالتالى تتضاعف علاوة الترقية 5 مرات بدلا من 3 فى القانون الملغى.

كما ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5% و6 جنيهات شهريا إلى 2.5% من الأجر الوظيفى، ويحصل حامل المؤهل المتوسط أو العالى على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفى، فضلا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

نقص وسائل تنظيم الأسرة

ترددت فى العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تفيد بنقص وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة حقن "الميزوسيبت" الشهرية من الوحدات الصحية.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت صحة تلك الأنباء تماما، مشيرة إلى وجود مخزون من وسائل تنظيم الأسرة لجميع الوسائل المختلفة فى الوحدات الصحية‏ ومخازن الإدارات والمديريات لرصيد يكفى من شهرين إلى 3 أشهور.

أما بخصوص ما تردد عن نقص الحقن الشهرية "الميزوسيبت"، أكدت الوزارة وجود بديل لها، وهى الحبوب المركبة، وهى التركيبة نفسها فى صورة حبوب، وتم طرح مناقصة لتوريد مليون حقنة شهرية فى 22/1/2017، وتجرى المتابعة لصدور أمر التوريد.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة فى الحصول على المعلومة قبل النشر، والعودة إلى الجهة الرسمية فى حالة عدم الوضوح لتزويدها بالمعلومات الدقيقة والسليمة بما يضمن وصول المعلومة إلى المواطن دون إحداث بلبلة لدى الرأى العام، تؤثر سلبا على خدمات برنامج تنظيم الأسرة، وتحد من مجهودات الوزارة فى مواجهة التزايد السكانى الذى تواجهه مصر.