أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، موافقة مجلس النواب بالإجماع على أول قانون لتنظيم إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية" في مصر، والمقدم من قبل الحكومة، جاء ذلك بعد مناقشته مساء أمس باللجنة العامة بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وأوضح وزير الصحة والسكان ‏أن خروج هذا القانون إلى النور يُعد إنجازاً حقيقياً جديداً على أرض الواقع، ونقلة نوعية كبيرة في منظومة البحث الطبي الإكلينيكي، بعد أن كان مشتتاً وعشوائياً لسنوات عديدة لافتاً إلى أن هذا القانون سينظم إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية والدراسات التي تسبقها والتي تسمى "البحوث ما قبل الإكلينيكية" مشيراً إلى أن هذا القانون يضمن حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، مشيداً بدور أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان وعلى رأسهم الدكتور محمد العماري.

وأشار وزير الصحة والسكان انه تمت الموافقة على البحوث ما قبل الإكلينيكية والتي تجرى في المعامل وعلى الحيوانات ثم البحوث الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان بدرجة أمان شديدة على المبحوثين "من ستجرى معهم الأبحاث".