كشف الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان عن دور المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، وفقًا لما أقر به قانون "تنظيم إجراء البحوث الطبية الاكلينكية" التجارب السريرية، والذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا.

وقال راضي أن القانون نص  لأول مرة على إنشاء "مجلس أعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية" به ممثلين من وزارات الصحة والدفاع والداخلية ومن الجامعات والشخصيات العامة، لافتاً إلى أن هذا المجلس دوره وضع معايير وضوابط خاصة بأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الإنسان المبحوث والعينات التي تأخذ منه بالإضافة الى مراجعة كل بروتكولات الأبحاث.

ويقوم هذا المجلس بالتفتيش الدوري على كل الجهات البحثية التي تجرى بها البحوث الطبية في مصر، كذلك يقوم بفحص أي شكوى ترد من المبحوثين أو الجهات ذات الصلة بالأبحاث الطبية الإكلينيكية، والبت فيها.