كشف وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أن قانون تنظيم إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية" الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا قد ألزم الباحثين بعدة التزامات

أضاف راضي، في تصريحات صحفية أن من ضمن تلك الالتزامات أن يكون الباحث مستوفي لكافة المؤهلات العلمية ومحمود السيرة والسمعة وألا يتعارض البحث مع مصالحة الشخصية وألا يجري بحثه إلا بعد الموافقة المستنيرة من المبحوث، وألا يكون هناك عائد مادي يعطيه الباحث للمبحوثين بأي صورة من الصور، إذا حدث أي مضاعفات أو أثار جانبية على المبحوثين يتم إنهاء البحث مباشرة ويمنع هذا الباحث من إجراء أية أبحاث أخرى لمدة عامين.

كما تضمن القانون الحفاظ على الملكية للعينات المصرية التي يتم تجميعها أثناء فترة البحث الطبي وبعدها بموجب مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي المصري، حيث تنص المادة 25 من هذا القانون بعدم تخزين أو خروج أية عينات أو المواد الفائضة منها خارج البلاد، لغرض استخدامها في بحوث مستقبلية أو إجراء أي تعديلات عليها دون الرجوع إلى الدولة، و بموافقة من المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.