عقد سامح شكري وزير الخارجية ، ونظيره الروسي ، سيرجي لافروف ، جلسة مشاورات "ثنائية " اليوم الإثنين في العاصمة الروسية (موسكو) ، وذلك في إطار اجتماعات "صيغة 2+2 " التي تضم وزيريّ دفاع وخارجية البلدين.

وصرح أحمد أبو زيد ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية لوسائل الإعلام من (موسكو ) عقب انتهاء المباحثات، بأن دورية انعقاد هذه المشاورات تعكس الأهمية الاستراتيجية الخاصة للعلاقات المصرية - الروسية، على خلفية ما تحققه من مصالح للبلدين والشعبين، بالإضافة إلى الأهمية المتزايدة لتكثيف قنوات التشاور والتنسيق ، فيما يتعلق بالتطورات المتلاحقة والتحديات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط. 

وأكد أن انعقاد هذه الآلية التشاورية للمرة الرابعة يعكس أهميتها للطرفين ، وحرصهما على استمرارها وتعزيزها لقيمتها الاستراتيجية السياسية والاقتصادية.

وأوضح أن الوزيرين ثمّنا خلال مشاوراتهما المستوي "المتميز" للعلاقات الثنائية ، وما شهدته من دفعة قوية على مدار العام الماضي 2017" تُوجت في نهايته بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة ، في الحادي عشر من ديسمبر" 2017 " حيث شهدت توقيع اتفاق بدء العمل في مشروع إنشاء محطة "الضبعة " النووية، وما أعقب ذلك من استئناف للرحلات الجوية بين (القاهرة) و(موسكو) في الحادي عشر من أبريل الماضي ، وكذلك التوقيع "المُنتظر" على اتفاق إقامة منطقة صناعية روسية في مصر خلال أعمال "اللجنة المشتركة " التي تستضيفها (موسكو) خلل الفترة من 21 حتى 23 مايو الجاري .

وقال المتحدث إنه يُضاف إلى ما سبق تواتر زيارات كبار المسئولين من كلا البلدين، ومنها زيارة "قداسة البابا " تواضروس الثاني لموسكو في 23 مايو العام الماضي " 2017" ، ثم زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو للقاهرة في 29 نوفمبر العام الماضي 2017"، وهو ما يعكس "الزخم الكبير " في مسار تطور العلاقات الثنائية، وتشعب مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين.

وأضاف أن وزير الخارجية ، أعرب عن تطلع مصر إلى تعاون السلطات الروسية مع السفارة المصرية في (موسكو) خلال المراحل المختلفة لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم بمُشاركة المنتخب الوطني ، كما استعرض مع نظيره الروسي التحسن المضطرّد في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وما يحظي به من أفق واعدة للتجارة والاستثمار لاسيما مع الشريك الروسي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا العام الماضي ، حوالى 6 مليارات و712 مليون دولار ، كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر حتى آخر يناير الماضي ، نحو 66.49 مليون دولار ، متمثلة في 423 شركة ، تتركز معظمها في قطاعات السياحة والإنشاءات والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التمويلية والزراعة، وهو ما تتطلع مصر إلى زيادته خلال المرحلة القادمة ، ليعكس قوة العلاقة ، والمصالح المشتركة التي تعود على الطرفين. 

ونوه المتحدث باسم وزارة لخارجية في هذا الصدد، بأن الوزيرين أعربا عن تطلعهما لعقد الدورة الحادية عشر من أعمال اللجنة المصرية - الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني خلال الفترة من 21-23 مايو الجاري بموسكو، والمنتظر أن يتم التوقيع علي عدد من الاتفاقات الثنائية خلالها.

واستطرد أبو زيد بأن الوزيرين أفردا جانبا هاما من مباحثاتهما لتبادل الآراء حول الموضوعات الإقليمية، وفى مقدمتها الوضع في سوريا، وليبيا، واليمن، وتداعيات الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني ، والمشاورات الجارية في هذا الإطار، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية والتصعيد الحالي الخطير في الأراضى المحتلة. 

وأوضح أن الجانبين ناقشا جهود مكافحة الإرهاب، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في هذا المجال ، وأمام المحافل الدولية المختلفة.