أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس القسم الخامس بالمتحف المصري بالمجلس الأعلى للآثار السابق للمحاكمة العاجلة.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، بشأن فقد إحدى القطع الأثرية والتي تزن (اثنان وعشرون جراماً) من الذهب الخالص والتي كانت موجودة بالقاعة رقم 44 بالدور الأرضي بالمتحف المصري.

وقد باشر التحقيقات في القضية المقيدة برقم 184 نيابة الآثار ،حازم عبد المطلب – رئيس النيابة بإشراف المستشار ناجي عبد الحميد العتر – نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الإدارية للآثار ، حيث كشفت التحقيقات عن أنه وحال جرد عهدة المتهمة بمعرفة لجنة تم تشكيلها وذلك لبلوغها سن المعاش، تبين للجنة المشكلة برئاسة مدير مركز المعلومات بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار عدم وجود القطعة الأثرية الذهبية رقم 90890 سجل عام، ورقم 12611 سجل خاص، وتم تحرير مذكرة لنائب رئيس القطاع وإبلاغ النيابة الإدارية بالوقعة.

كما كشفت التحقيقات أن القطعة الأثرية لم يتم العثور عليها حتى تاريخه وأن المتهمة لم تقم بإنهاء إجراءات إخلاء طرف بشأن عهدتها الأثرية بناءً على قرار رئيس اللجنة المشكلة لجرد العهدة وذلك بسبب فقد تلك القطعة السالف الإشارة إليها.

كما قامت النيابة بمواجهة المتهمة بما كشفت عنه التحقيقات من وجود إهمال في المحافظة على القطعة الأثرية الذهبية الأمر الذي ترتب عليه فقدها ، والتي قررت بأقوالها أن القطعة المفقودة قد تكون قد فقدت إبان الأحداث وحالة الانفلات الأمني التي واكبت ثورة يناير 2011 ، دون أن تقدم مبرراً عن عدم إبلاغها بذلك في حينه ، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتها للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليها.

وقد جاء دستور مصر الحالي مكرساً إرادة الشعب المصري في الحفاظ على تراثه وحضارته إنفاذاً للنص الدستوري للمادتين 47 والتي نصت على أن (تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة) ، والمادة 49 والتي نصت على أن (تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه...).

ومن ثم فقد أهابت النيابة بالقائمين على قطاع الآثار ضرورة الحفاظ على إرث مصر الحضاري، باعتباره ليس مجرد تاريخ وحضارة للشعب المصري فقط، بل تراثاً للإنسانية بأسرها حفر عبر آلاف السنين مسيرة أقدم حضارات الجنس البشري قاطبة ، وأن الحفاظ على ذلك التراث النفيس الذي لا يقدر بثمن لابد وأن يكون على رأس أولويات الدولة المصرية.