وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أحد بنود الخطة عمل لجنة تشجيع المنتج المصري ومقارنة المنتجات المصرية بالمستوردة والتي تكون لها نفس الكفاءة تكون الأفضلية للمنتج المصري، مضيفا أن مصر تستهدف غزو الأسواق الخارجية كالأسواق الأفريقية بمنتجاتها وتشجيع الاستثمار ورجال الأعمال والشركات المصرية للعمل.

وأضاف سعد أن تلك الخطى والقانون الجديد يطمئن كل المصانع والشركات التي ستعمل محليا أن منتجها لن يكون له منافس من منتجا أجنبي مستورد، مضيفا أن ذلك يساهم في خلق فرص عمل وتنمية الاستثمار المحلي والقضاء على الاستيراد العشوائي الذي يضر بالمنتج المحلي الذي يكون في أحيان كثيرة أكثر كفاءة وجودة.

وأوضح أن الأمر سيكون على مراحل لإعادة المنتج المحلي لمكانته مرة أخرى وستتولى اللجنة المقارنة بين المنتج المصري ونظيره الأجنبي وتفضيل المصري، مضيفا أن ذلك يتطلب الكفاءة في الإنتاج وأن تكون أعلى جودة مع وضع قوانين صارمة من قبل اللجنة بعد استيراد منتجات منافسة للمنتج المحلي.

كان مجلس النواب قد وافق نهائيا في جلسته العامة اليوم، على تعديلات قانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن "تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية".