قال محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن موافقة المجلس على تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 5 لسنة 2015  لتفضيل المنتج المصري بالعقود الحكومية ستعمل على تشجيع الصناعة المصرية في المناقصات والعقود مما يعطي دفعة للصناعة المحلية لتنطلق ويتيح لها الفرصة لتشغيل الأيدي العاملة.

وأوضح الزيني في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا يدعم إقامة مصانع وزيادة الإنتاج المصري ما يساعد البلاد على نهوض أوضاعها الاقتصادية، مشيرا إلى أنه بعد تلك التعديلات أصبح استخدام المنتجات المصرية التي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري به عن 40% ضرورة وإلا تعرض المخالفين لغرامات حددها القانون.

وأكد أن وزارة الصناعة واتحاد الصناعات سيكونان جهات مراقبة لتنفيذ تلك الشروط، مضيفا أن هناك خطوات جارية لإعادة الصناعة المحلية لمكانتها من خلال مبادرة بين البنك المركزي والبنوك المصرية لجدولة ديون المصانع المتعثرة وإسقاط الغرامات خلال الفترة المقبلة للنهوض بأوضاع الصناعة المصرية والإنتاج المحلي مرة أخرى.

كان مجلس النواب قد وافق نهائيا في جلسته العامة اليوم، على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن "تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية".