أكد هانى ابو الفتوح الخبير المصرفى أن التقرير الذي أصدره قسم خدمة المستثمرين بوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني حول مخاطر الاقتراض وارتفاع سعر الفائدة وتكلفة الديون قد أثار لغطا كبيرا خصوصا أنه تزامن مع  تقرير حديث أصدرته وكالة "ستاندرد آند بورز" برفع  التقييم  السيادي للاقتصاد المصري من "B-" إلى "B"  . .

وأضاف فى تصريحات خاصة "للهلال اليوم " أن تقرير "موديز"  الى أن مصر ضمن عدد من الدول الناشئة  تضم لبنان وباكستان والبحرين ومنغوليا و الأردن ولبنان معرضة لتلك المخاطر، حيث يتميز الجزء الأكبر من الديون بأنها قصيرة اﻷجل ، وهي عرضة على نحو أكبر من المتوقع لمخاطر الارتفاع في تكاليف الاقتراض.

وأشار إلى أنه لا يوجد مبرر للقلق بشأن  مستوى الدين الخارجي وأن مصر قادرة على تحمل مستويات أعلى من الدين الخارجي طبقا للمؤشرات العالمية، وفي ضوء تدفقات العملة الأجنبية والاحتياطي النقدي. ويعزز هذا الرأي أن مصر لم تتأخر في الماضي عن سداد التزماتها الخارجية حتى فى الأوقات الصعبة  وهو ما أكده محافظ البنك المركزي .

يبلغ الدين الخارجي لمصر يبلغ 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في نهاية أبريل ليصل الى 44 مليار دولار. وأحد الأمور الهامة في هيكل الدين الخارجي هو آجال استحقاق الدين، وهي أغلبها ذات آجال متوسطة وطويلة الأجل