طالب الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادى، الحكومة بالاجتهاد في تحسين ظروف الادخار والاستثمار الوطني، لأنهما الرافعتين الأساسييتن للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال أنه لكي تقل الحاجة للاقتراض الخارجي في المستقبل المنظور، فلا بديل عن إعادة النظر في التيسيرات الممنوحة للمستوردين، حتى نقلل سريعا العجز في موازنة الصرف الأجنبي، وهو أهم الإجراءات في الأجل القصير فعندما يتحقق التوازن في موازنة الصرف، فستقل الحاجة للاقتراض الخارجي، وسيتحسن تلقائياً التصنيف الائتماني لمصر في هذه الوكالات.

وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الداخلية هو أساس تحسن الأوضاع الخارجية، موضحا أن الجهد الإصلاحي الحقيقي يجب أن يعتمد على مؤشرات الأداء الداخلية، وخصوصاً مؤشرات الادخار والاستثمار المحلي.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم " أن التجارب الدولية الناجحة تشير إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يأتي من خلال إحداث حالة من التوازن المستدام بين العرض الكلي والطلب الكلي في الاقتصاد الوطني وفي التجربة المصرية، تشير الإجراءات الحكومية المنبثقة عن اتفاقية الاقتراض مع صندوق النقد الدولي، أن الآلية الأولي للحكومة لكي تحدث التوازن الاقتصادي تتمثل في تخفيض الطلب الكلي للحكومة والقطاع الخاص ، ليتوازن مع العرض الكلي المنخفض من السلع والخدمات.

وأكد أن الاقتصاد المصري نجح فى تحقيق أداء جيد في تطوير مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ومؤشرات الاستقرار السياسي والأمني، وهو ما جعل ستاندرد آند بورز ترفع من نظرتها له خلال الفترة المقبلة ونتيجة لنمو فوائد خدمة الدين العام، ووضعية عدم التأكد الخاصة بقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات غير نفطية، رأت وكالة موديز أن وضع المديونية المصرية يشير إلى بعده عن الاستدامة.

وأشار يوسف إلى أن أمام الإختلاف الظاهري في رؤية الوكالتين، وأثر ذلك على النظرة المستقبلية للاستثمارات الأجنبية المستهدفة، يجب أن تعى الحكومة أن عليها ألا تشغل بالها كثيرآ بتقييمات هذه المؤسسات للأداء الاقتصادي المصري، لأن تقييمها يؤثر فقط على قرارات المستثمرين الأجانب، وعلى المقرضين المحتملين، وهما عاملين خارجيين، ولا يجب التعويل عليهما أكثر مما ينبغي .