وذكرت الصحيفة اليوم الأربعاء أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي رفضت مناشدات أعضاء الحزب القومي الاسكتلندي للتراجع عن انتهاك التسوية الخاصة بتفويض المجالس المحلية بسلطات والمستمرة منذ 20 عاما، حيث تعهدت بالمضي قدما في خططها.

وصوت أعضاء البرلمان الاسكتلندي أمس الثلاثاء ضد مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بعد انضمام أعضاء أحزاب العمال والخضر والديموقراطيين الأحرار في البرلمان للحزب القومي الأسكتلندي في رفض التشريع بأغلبية 93 صوتا مقابل 30 صوتا.

ويمكن للبرلمان البريطاني في لندن تجاوز ذلك التصويت، إلا أنه قد يشعل أزمة سياسية كبرى هي الأكبر منذ إنشاء البرلمان الاسكتلندي في عام 1999.

ويرتكز الخلاف على الجهة التي ستتسلم السلطات التي تملكها بروكسل حاليا مثل الزراعة وقطاع صيد الأسماك، عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث ترغب الحكومة الاسكتلندية أن تكون هذه السلطات في يد اسكتلندا، في حين تقول الحكومة البريطانية أنها يجب أن تكون في يد لندن، على الأقل مبدئيا، وهو ما أدى إلى اتهام الاسكتلنديين للحكومة في لندن بالسعى نحو "السيطرة المطلقة على السلطة". 

وقالت ماي في البرلمان اليوم إن مقترحاتها بشأن تفويض البرلمانات المحلية ضرورية "للحفاظ على وحدة السوق المشتركة".