حققت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، مع شادى أبوزيد، مراسل برنامج أبله فاهيتا السابق، المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وتضمنت التحقيقات التى استمرت قرابة ثلاثة ساعات، مواجهة المتهم بمحضر تحريات الجهات الأمنية، والذى تضمن الاتهامات الموجهة إليه بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا عدة اتهامات، وشملت قائمة الاتهام اتهامات- الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

واستجوبت النيابة المتهم عن طبيعة نشاطه السياسى قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، ومشاركته بشخصه بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، وواجهت النيابة المتهم بالاتهامات التى كشفت عنها التحريات الأخيرة، وذلك بعدما استمعت إلى أقوال عدد من المتهمين المضبوطين، حيث كشفت التحريات الأولية عن تمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجى من خلال ما يسمى بمنظمات حقوقية وحركات.

وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة والتى تضمنت أوراق ومنشورات خاصة، وأقنعة، وزجاجات خمور، وأوقية ذكرية، ولافتات مسيئة للقوات المسلحة، والتى تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.

ووجهت إلى المتهم جريمة التواصل مع جهات ومنظمات أجنبية لنشر أفكارهم، واصر على إنكار كافة الاتهامات وعدم انضمامه لأى جماعات مخالفة، وأنه يعمل عمل سياسى للتعبير عن رأيه بشكل مشروع وسلمى.

وطلبت النيابة من الجهات الأمنية إعداد تحرياتها النهائية حول المتهم، ومعرفة وجود علاقات تربط بينه وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل التى كشفت عنها التحريات الأولية، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.

 كما وجهت إليه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأمرت النيابة عقب انتهاء التحقيق بترحيله إلى محبسه لسجن طرة، مع إعادته الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيقات فى القضية. 

يشار إلى أن النيابة أمرت بحبس المتهم 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.