تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض سعر الفائدة.


ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الشهر الماضي إلى أكثر من 13%، إلى توظيف فوائد أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.