قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بسقوط دعوى محاكمة وكيل أول بنك الاستثمار القومي وعدم قبول الدعوى شكلًا بالنسبة لمدير عام الفتوى والعقود بالبنك.

وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أكدت أن وكيل أول بنك الاستثمار القومي للشئون المركزية أعدّ صحيفة تقرير الطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية رقم 226 لسنة 53 قضائية والتي أودعها مدير عام الإدارة العامة للفتوى والعقود بالبنك برقم 19248 لسنة 58 قضائية عُليا بالمخالفة للقانون وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من كتاب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بصفته رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي الموجه إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على طلبه بشأن استصدار الموافقة على إحالة مصطفى احمد حافظ للمحاكمة التأديبية - بأنه يوافق على إحالته للمحاكمة التأديبية حيث انه المسئول الرئيسي عن القطاع القانوني في تلك الواقعة - ومن ثم فإن موافقة الوزير المختص علي الإحالة للمحاكمة التأديبية لم تشمل المحال الثاني سعد الدين عبد ربه محمد واقتصرت فقط على إحالة المحال الاول مصطفى احمد حافظ باعتباره المسؤول الرئيسي عن القطاع القانوني في تلك الواقعة وفقا لرؤية وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - الأمر الذي تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلا لبطلان قرار الإحالة إلى هذه المحكمة لعدم موافقة الوزير المختص علي إقامة الدعوى التأديبية.

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق والتحقيقات وما ورد بأقوال احمد عبد الرحيم الصياد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي أن رئيس القطاع القانوني "المحال الأول" قدم له شكوى ضد "المحال الثاني" سعد عبد ربه يدعي فيها أنه يمارس أعمال المحاماة الحرة لـ ٥ سائقين حيث قام بعمل الطعن رقم ١٩٢٤٨ لسنة ٥٨ ق أمام المحكمة الادارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية في الدعوي رقم ٢٢٦ لسنة٥٣ ق فقام بالتحقيق في الامر بنفسه، وقام باستدعاء سعد عبد ربه وسأله عن صحة الواقعة فأكد له أنه قد صدر له توكيل رقم ٣٣٦٠ لسنة ٢٠١٢ توثيق امبابة وأنه أودع صحيفة الطعن امام المحكمة الادارية العليا وذلك بناء على طلب من نائب رئيس مجلس الإدارة السابق "عمرو الجارحي" وفي حضور مصطفى حافظ "المحال الاول" وان مصطفى حافظ هو من كتب عريضة الطعن، وعليه قام بالاتصال بنائب رئيس مجلس الإدارة السابق عمرو الجارحي "وزير المالية الحالي" فأخبره بصحة كلام "المحال الثاني" سعد عبدربه وانه هو من طلب أن يقوما بعمل اي شيء لمعاونة هؤلاء السائقين، فاعدها "المحال الاول" وأودعها "المحال الثاني"، فقام بسؤال السائقين فأكدوا له ان مصطفى حافظ رئيس القطاع القانوني في حينه هو الذي اعد عريضة الطعن واودعها سعد عبد ربه وكل ما حدث تم في غضون شهر ابريل ٢٠١٤، وقام بإبلاغ التفتيش الفني بتلك الواقعة.

وشددت المحكمة على أنه يبين مما تقدم ذكره بأن عمرو الجارحي نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي السابق "الرئيس المباشر لمصطفى حافظ" علم بأن مصطفى حافظ "المحال الأول" أعد تقرير طعن علي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية وذلك قبل ايداع ذلك التقرير بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في ٢١/٥/٢٠١٢ تحت رقم ١٩٢٤٨ لسنة ٥٨ ق.ع - الا ان التحقيق لم يتم مع مصطفى حافظ الا في غضون شهر ابريل ٢٠١٤ عندما قام احمد عبد الرحيم الصياد نائب رئيس مجلس إدارة البنك بإخطار إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بهذه الواقعة - ومن ثم فإن التقادم اكتمل بالنسبة للمخالفة المنسوبة الي المحال المذكور بعد مضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر "عمرو الجارحي" بها في غضون شهر مايو ٢٠١٢ قبل إيداع تقرير الطعن امام المحكمة الادارية العليا في ٢١ مايو٢٠١٢ حيث اكتمل التقادم في غضون شهر مايو ٢٠١٣- ولم يتم التحقيق مع المحال الا في غضون شهر أبريل ٢٠١٤ ومن ثم فإن المحكمة تقضي بسقوط الدعوى التأديبية قبل المحال بمضي المدة.