قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل سيدة الأعمال المعروفة بـ"المرأة الذهبية"، بكفالة 50 ألف جنيه، في اتهامها بالرشوة.

 وأفادت تحقيقات المستشار أحمد معاذ مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي، المحامي العام الأول للنيابات، أن المتهمة تدعى "نانيس. ف"، سيدة أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة تعمل في مجال التعدين، تعرفت على مفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين، أثناء حضورها ندوة نظمتها الهيئة العامة للثروة المعدنية، وعقب انتهاء الندوة تواصلت المتهمة مع المبلغ الثاني، وطلبت منه الاستعانة بخبرته في مجال التنقيب عن الذهب، والتوسط من خلال معاملته مع المنقبين العشوائيين، لشراء الذهب منهم.

 وتبين من التحقيقات أن المتهمة طلبت من المبلغ الثاني زيارتها بمقر شركتها في ميدان الجيزة، وقالت له إنها ومجموعة من رجال الأعمال شركاء معها يعلمون ما تعانى منه الدولة في مجال تهريب الذهب للخارج ولذلك يسعون من خلاله للحصول الذهب من المنقبين العشوائيين، لإعادة تدويره وبيعه بالسوق المصرية نظير نسبة تتراوح من 30 إلى 40 ألف جنيه في كيلو الذهب، فرد عليها المبلغ أن هذا الطلب غير قانوني وبرر ذلك لها بأن الدولة خصصت شركة واحدة فقط وهي شركة "شلاتين"، ليكون لها الحق في شراء الذهب من المنقبين العشوائيين، وبيعه للتجار وإيداع ثمنه بخزينة البنك المركزي المصري، في محاولة من الدولة لمنع تهريب الذهب إلى الخارج، فطلبت منه التفكير في العرض وقيمة النسبة التي عرضتها عليه.