ترصد بوابة "الهلال اليوم" كواليس لقاء اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، مع  مساعديه لاستقرار الحالة الأمنية، تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث كلاف الوزير باستمرار شن حملات شرطة التموين لضبط حركة الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري.

وطالب الوزير بضرورة مواجهة جرائم الغش التجاري ومحاولات استغلال إقبال المواطنين على الشراء، لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك، لإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها وحركة تداول السلع ومدى توافرها، ومواجهة حالات حجب بعض السلع، وارتفاع الأسعار غير المبررة، وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم.

كما تواصل وزير الداخلية مع شرطة قطاع المؤسسات، لضرورة توافر السلع الغذائية والرمضانية واللحوم بالمنافذ.. وطالب بالتوسع فى منظومة «أمان» للمنتجات الغذائية، من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى زيادة كمية السلع الغذائية المطروحة للمواطنين، بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية، ولاسيما بالمناطق الأكثر احتياجاً والتي تشهد كثافات سكانية لتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة لتخفيف العبء على كاهلهم خلال استقبالهم لتلك المناسبة.

وأكد عبد الغفار على ضرورة تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والمحاور الرئيسية والأماكن التي من المتوقع أن تشهد إقبالا من المواطنين خلال الشهر الفضيل لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامتهم.

وكلف إدارات المرور بنشر الخدمات المرورية علي الطرق والمحاور، وتسيير الحركة المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات، خلال وقت الذروة وقبل انطلاق مدفع الإفطار، وتشديد الرقابة الأمنية والمرورية على كافة الطرق والمحاور، التي تشهد كثافات خلال فترة الذروة لتسيير الحركة المرورية عليها.

وأوضح أن مواجهة المشكلة المرورية خلال تلك الفترة يكون لها أولوية خاصة، مشدداً على استمرار شن حملات موسعة للتصدي لكافة أنواع المخالفات المرورية وتدعيم إدارات المرور بكافة الإمكانيات بما يحقق التواجد الأمني على مدار اليوم الكامل، مؤكدا أهمية أن يتزامن ذلك مع إزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين لتسيير حركة المرور.

وتابع الوزير مع غرفة الأزمات وغرفة عمليات قطاع الأمن العام، الحالة الأمنية بالشوارع، ونتائج الضربات الأمنية الناجحة التي شنها قطاع الأمن الوطني وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي، لضبط  العناصر الإرهابية والخارجين على القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك في إطار الخطة الأمنية المُحكمة التي يتم تنفيذها لمداهمة العناصر الإجرامية بكافة المحافظات، التي حققت نتائج إيجابية يستشعرها المواطنين، فضلاً عن الحملات اليومية التي تشنها كافة مديريات الأمن لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.