قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 312 لسنة 59 قضائية عليا إحالة رئيسي حي العرب ببور سعيد ومديرة الشئون القانونية السابقين للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.

أكد تقرير الإتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن سميرة علي أحمد، مدير إدارة الشئون القانونية بديوان عام حي العرب ببور سعيد أجرت تحقيق إداري قبل إحالتها للمعاش بشأن تحديد المسئوليات التأديبية حيال تأجيل وترخيص إشغال طريق لقطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 450 متر لوضع منفذ بيع جماعي إحدى السيدات رغم إنطواء هذه الواقعة على مخالفة مالية تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتصدي لها.   

وتبين أن رأفت رضوان صالح، رئيس حي العرب أحال قبل إحالته للمعاش الواقعة المتعلقة بمنح منفذ بيع جماعي للمواطنة عزة السيد وتأجيرها برسم إشغال بدلاً من تخصيصها بمقابل إنتفاع ولم يحيل الواقعة للتحقيق بالنيابة الإدارية رغم كونها مخالفة مالية، ووافق على التصرف في التحقيق الإداري وأصدر قراره بمجازاة مدير الإشغالات بالمخالفة للقانون. 

ووافق جمال عبد الحي حسن، رئيس حي العرب قبل إحالته للمعاش على إشغال مساحة 450 متر لوضع منفذ بيع جماعي لمدة أربعة أشهر دون العرض على لجنة تقدير أثمان وفئات إيجار الأراضي والمباني الحكومية بدائرة محافظة بور سعيد الأمر الذي ترتب عليه سداد 360 جنيهاً رسم إشغال رغم وجوب سداد 54000 جنيه رسم إشغال.