ـ وزير التعليم العالي يدعو لوضع ضوابط لتحصيل المصروفات الجامعية

ـ المجلس وضع قواعد القبول للجامعات المصرية للعام الجامعي 2018- 2019

ـ المجلس يساند قرارات خطة وزارة التعليم لتطوير التعليم قبل الجامعي

ـ تفعيل نظام التصحيح الإلكتروني بالجامعات

 عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم السبت، في مقر جامعة عين شمس بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية.

في بداية اللقاء وجه الوزير التهنئة لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات وكل أعضاء أسرة المجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصر بالخير واليمن والبركات، كما وجه الشكر لجامعة عين شمس على استضافة اجتماع المجلس لهذا الشهر.

في بداية الجلسة، أشار الوزير إلى رئاسته الاجتماع الأول لصندوق تحسين أحوال العاملين في الجامعات المصرية، مؤكدا أن الاجتماع انتهى إلى قرار بتعيين مدير تنفيذي للصندوق وتفعيل حساب للصندوق، مطالبا الجامعات بالتعاون معا، من أجل تفعيل دور الصندوق في تحسين الأحوال المعيشية للعاملين في الجامعات.

دعا الوزير أعضاء المجلس إلى وضع ضوابط، تضمن تحصيل المصروفات الجامعية من طلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا والوافدين خلال العام الدراسي المقبل نظرا لوجود بعض القصور فى تحصيل المناهج الدراسية.

وجه الوزير رؤساء الجامعات بالتنبيه على مجالس الجامعات بالالتزام بالخطة الخمسية لتعيين الهيئة المعاونة بالجامعات والالتزام بصحيح القانون فى هذا الشأن.

أكد المجلس دعمه لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الغنى لتطوير التعليم قبل الجامعي، مطالبا بضرورة تعاون الجامعات مع منظومة التعليم الجديدة التي تتطلب تطوير وتحديث مناهج كليات التربية، باعتبار أن المعلم أحد أعمدة النظام التعليمي الجديد، وضرورة تبني المجلس الأعلى للجامعات تطوير أداء كليات التربية لتتماشى مع النظام التعليمي الجديد.

 وأشاد الدكتور  طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالاجتماع مع ممثلي لجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث تمت مناقشة أوجه التطوير المطلوبة بكليات التربية لتتجاوب مع خطة تطوير التعليم قبل الجامعي.

أكد الوزير ضرورة انضباط أعمال الامتحانات والمراقبة والكنترولات وإتمامها بسلاسة ويسر وإعلان النتائج في أقرب فرصة في جميع الجامعات.

وقرر المجلس تفعيل نظام التصحيح الالكتروني وضرورة تقديم التدريب الكافي لأعضاء هيئات التدريس للقيام بعمليات التصحيح الالكتروني، على أن يكون العام الدراسي المقبل بداية الإلزام بتطبيق التصحيح الإلكتروني بشكل كامل.

استمع المجلس لعرض من مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مؤتمر قمة الابتكار باستخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم والشمول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، حيث تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنظيم مؤتمر دولي حول الاستثمار الدولي في مجال تكنولوجيا الاتصالات في مجال التعليم  والمقرر عقده في نهاية يوليو المقبل، حيث يهدف المؤتمر إلى تحقيق الإبداع التكنولوجي في مجال التعليم وتبادل الخبرات مع دول المنطقة وتنظيم حلقات نقاشية بين الدول المشاركة في المؤتمر وتنظيم اجتماعات مكثفة بين مندوبي الدول المشاركة في المؤتمر لدراسة احتياجات كل دولة وتحقيق التواصل بين المسئولين والمستثمرين في مجال التعليم.

كما عرض الدكتور محمد سيد صالح، رئيس الإدارة المركزية للبعثات، مشروع إنشاء ثلاثة مراكز للتميز بالجامعات المصرية في مجالات المياه والزراعة والطاقة، بتكلفة تقديرية تبلغ 90 مليون دولار بواقع 30 مليون دولار لكل مركز، وذلك في إطار مبادرة التواصل بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص والجامعات الأمريكية الممولة من المعونة الأمريكية، وتهدف تلك المراكز إلى زيادة النشر العلمي في الدوريات العلمية المرموقة وجودة التعليم وتطبيق الأبحاث والابتكار في المجالات ذات الصلة.

وافق المجلس على إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة الزقازيق.

ووافق المجلس على إنشاء قسم للغة البرتغالية في كلية الألسن جامعة عين شمس.

ووافق المجلس على وإنشاء كلية الآثار جامعة دمياط في بعض التخصصات الجديدة.

وأقر المجلس قواعد القبول للجامعات المصرية للعام الجامعي 2018- 2019 ، كما وافق المجلس على إعفاء الخمسين طالبا الأوائل لكل شهادة من الشهادات الفنية من شرط التوزيع الجغرافي عند القبول بالجامعات الحكومية أسوة بطلاب الثانوية العامة.

كما قرر المجلس الموافقة على عقد الملتقى الإبداعي الأول لطلاب الجامعات المصرية في جامعة المنوفية عام 2018.

استعرض المجلس مقترحات تحسين الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وطلب المجلس من رؤساء الجامعات في التخصصات الطبية تقديم مقترحات وعروض إضافية تضمن تقديم خدمات صحية وعلاجية أفضل وتعرض على المجلس في اجتماعه المقبل.