قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس انتهى من إرسال تقريره السنوي لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وإلى رئيس مجلس النواب ، مشيرًا إلى أن التقرير شفاف للغاية، ولخص جهد المجلس فيما يخص كل وسائل الإعلام، وبه توضيح للقرارات التي اتخذها المجلس خلال عام.
وأكد مكرم أن السلطة الوحيدة التي لها الحق القانوني في اتخاذ إجراءات تجاه الجهات المخالفة، هي المجلس الأعلى وفقًا للقانون، وهو من له الحق في إعداد أي قوانين،
وأضاف مكرم، إننا تحدتثا في التقرير عن الخلاف بين الهيئات الثلاثة ولا ينقصنا سوى التنسيق والتكامل والتشاور، مطالبًا بتحديد اجتماع شهري للهيئات الثلاثة لوجود قواسم ومسئوليات مشتركة وتم إبلاغ السيد رئيس الجمهورية بذلك، قائلًا: "ليس لدينا هدف أن تتسلط هيئة على أخرى والقوانين محددة عمل الهيئات، واقترح عقد اجتماع شهري بين الهيئات الثلاثة ".
وتابع مكرم نرحب بالانتقاد، لكن لا يصح أن يتهمنا أحد بالفاشية"، محذرًا: "لن تعود الفوضى، والمجلس لن يصمت أمام أي خرق للقانون، وندافع عن حرية الرأي، وحمايتها ليس فقط بمطالبة الحرية، وإنما بتطبيق القانون، لأن عدم تطبيق القانون نتيجته فوضى عشناها طوال السنوات السابقة.
ووجه أحمد سليم الامين العام للمجلس خلال حواره الشكر لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اللذين شاركوا في التقرير، وكذلك الشكر لشخوص بعينها ومنها الناقد الرياضي الكبير" فهمي عمر" الذي وضع معايير مدونة سلوك الإعلام الرياضي واستطاع أن يضبط مخالفات الملاعب، وكذلك الناقد الفني المخرج" محمد فاضل"، رئيس لجنة الدراما بالمجلس لوضعه للمعايير الهامة لضبط الدراما التلفزيونية والتي سوف تطبق لأننا نريد أن نضع شواطىء وحدود من أجل إنهاء الفوضى التي عشناه طوال السنوات الماضية ما بعد يناير .
وأضاف مكرم "نحن نحكم عقلنا فيما يتم اتخاذه من قرارات عقوبات ضد المخالفين، وأقصى عقاب هو وقف مذيع لمدة 3 أسابيع أو غرامة 250 ألف جنيه حول الألفاظ"، مطالبًا بسرعة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
واستطرد قائلًا، أن المجلس اتخذ قرارًا بمنع كافة الأخبار مجهولة المصدر من كافة صور الإعلام، وعما أثير حول مسلسل "أبو عمر المصري"، علق قائلًا:"المسلسل بأكمله واضح وصريح وكل ما جاء فيه مسجل، كافة الوقائع التي ذكرها المسلسل ليس فيها أي مخالفات، المجلس يحافظ جيدًا على علاقتنا مع الشعب السوداني".
وأكد مكرم أن المجلس يبحث الوضع القانوني" لبرنامج رامز تحت الصفر" للفنان "رامز جلال"، مضيفًا أن هناك مشاورات تجرى وديًا الآن مع قناة" m bc" ، وأشار إلى أن المستشار القانوني للمجلس سيقدم تقريرًا غدًا بشأن موقف البرنامج، وهل سيخضعان لقرارات المجلس أم لا، متابعًا:"منطقيًا البرنامج يعرض على المشاهد المصري وعلى أرض مصر، ومن الضروري أن يكون لنا حق المساءلة ومحاسبته.
ويتناول التقرير الأداء الصحفي والإعلامي ومدى التعدد والتنوع في الأداء، ومتابعة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية والالتزام بحرية الرأي والتعبير، فضلًا عن مواثيق الشرف الإعلامية والصحفية، وتضمن التقرير 11 موضوعًا وهم: "رؤية المجلس للواقع الإعلامي ومستقبله وحالة الإعلام في مصر، وتقرير الملاحظات الإعلامية، وتقرير حرية الرأي والتعبير، ثم نشاط المجلس، وتقرير لجنة الشكاوى، وشكاوى وآراء الجمهور، وحصاد لجنة التدريب، وتجاوزات الإعلام الرياضي، والإعلام وانتخابات الأندية، وتقرير لجنة الدراما، وتقرير شاشات رمضان 2017، وتقرير الأمين العام، وتوصيات لإصلاح أكبر مشاكل الإعلام وأخيرًا الوثائق ونشاط المجلس بالصور".
وأكد التقرير أن اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام أوسع كثيرًا من اختصاصات وزير الإعلام، بالإضافة إلى أن سلطته القانونية والأدبية أوسع كثيرًا من سلطات وزير الإعلام، مبررًا على أن المجلس الأعلى يمثل الدولة المصرية بأكثر من أن يكون ممثلًا لحكومتها، مشيرًا إلى أنه فوق هذا سلطة أدبية يمثل ضمير الأمة..
وسرد التقرير تفاصيل ومهام عمل المجلس الأعلى خلال الفترة الماضية مستشهدًا بكافة القرارات التي اتخذها،
مشيرة إلى أن عدد الصحف الحاصلة على تراخيص بالصدور نحو 550 مطبوعة، وفيما يتعلق بالقنوات التلفزيونية فيوجد 76 قناة خاصة ونحو 21 قناة مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، أما شبكات الإذاعة فيبلغ عددها 29 شبكة إذاعية تضاف إليها شبكة الإذاعات الموجهة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام والتى تبث إرسالها بأكثر من 30 لغة وتقدم 32 خدمة إذاعية.