يعتزم المكتب الاتحادي لشئون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، فتح تحقيقات مع أكثر من 10 أفرع له بمناطق مختلفة بالبلاد؛ وذلك بعدما تناولت وسائل الإعلام في البلاد قضية إصدار قرارات اللجوء بولاية (بريمن) بشكل غير قانوني.

وذكرت التقارير الإعلامية أن مديرة سابقة لفرع الهيئة في (بريمن) أصدرت خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2016 قرارات بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط.

ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد سيدة و5 متهمين آخرين بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطات المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء.

وقد تم توجيه الاتهام إلى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس وزراء إقليم (بافاريا) قبيل توليه الوزارة، وهو ما يعرضه الآن للمساءلة من قبل أحزاب المعارضة.. وهو الأمر الذي قلل من شأنه زيهوفر بقوله "إن دعوة الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر حاليا للجنة تقصي حقائق عن المخالفات والتجاوزات لا تمثل تهديدا بالنسبة لي".